الإمارات تبدأ تحصيل رسوم حقوق الموسيقى في ديسمبر

ووفقاً للبيان الصحافي، يشمل الدليل المطاعم والمقاهي، مراكز التسوق، صالات اللياقة البدنية، الفنادق والفنادق العائمة، شركات الطيران، المحطات الإذاعية، القنوات التلفزيونية، والحفلات الغنائية والفعاليات المشابهة، وفق طبيعة استخدام الموسيقى وحجم النشاط الاقتصادي لكل جهة.

وتتولى "جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى"، وشركة "ميوزيك نيشن" تحصيل الرسوم وإدارة الحقوق، بعد حصولهما على ترخيص وزارة الاقتصاد والسياحة لممارسة نشاط الإدارة الجماعية للموسيقى في الدولة، بما يشمل تحصيل وتوزيع حقوق المؤلفين والملحنين، كتاب الأغاني، المغنين والعازفين، منتجي التسجيلات الصوتية، والناشرين الموسيقيين.

تعزيز التنافسية وحماية الحقوق

وقال  عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: "تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية الصناعات الموسيقية والإبداعية وترسيخ مكانتها كأحد القطاعات الحيوية الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني".

وأضاف أن إطلاق "دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى" يمثل "خطوة مهمة نحو تطوير منظومة متكاملة لحوكمة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الدولة، وتعزيز كفاءة إدارة هذه الحقوق وفق أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في توزيعها".

تفاصيل الدليل

وبحسب الوزارة، يسهم الدليل في توحيد معايير الرسوم وآليات الترخيص، وتسهيل إدارة الحقوق المالية والفنية لأصحاب المصنفات الموسيقية، إلى جانب الحد من الانتهاكات المرتبطة باستخدام الأعمال الموسيقية من دون ترخيص.

ويُعفى من سداد الرسوم عدد من الفئات والاستخدامات، تشمل المؤسسات التعليمية والأكاديمية، الجهات الحكومية، المناسبات الوطنية، والاحتفالات والمناسبات الشخصية ذات الطابع غير التجاري، إضافة إلى أي فئات أخرى تقرر الوزارة استثناءها.

ويتضمن الدليل إنشاء "صندوق الدعم الثقافي في مجال الموسيقى"، تخصص له 10% من إجمالي المبالغ المحصلة، لدعم التأليف والإنتاج الموسيقي والتوزيع والعروض الحية، وتمكين المواهب والمبدعين، وتطوير المهارات والبنية المعرفية في القطاع.

تفتيش ورقابة

وتشرف وزارة الاقتصاد والسياحة على أعمال الجهات المرخصة بالإدارة الجماعية، بما يشمل التفتيش والاطلاع على السجلات والأنظمة المالية والتقنية، كما تتلقى شكاوى أصحاب الحقوق والمستخدمين بشأن أي مخالفات مرتبطة بأعمال التحصيل أو إدارة الحقوق.

ويأتي الدليل بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026، ضمن الإطار التشريعي المنظم لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الإمارات.