"المالية" تصدر قراراً وزارياً بشأن متطلبات تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية

ويأتي القرار الوزاري في إطار مواصلة دولة الإمارات تنفيذ متطلبات الركيزة الثانية، وتأكيداً على التزامها في تعزيز الشفافية الضريبية الدولية، مع توفير المزيد من اليقين الضريبي والوضوح للمؤسسات متعددة الجنسيات بشأن التزاماتها المتعلقة بالإبلاغ.

الإمارات تعزز منظومة التقارير الائتمانية بإدراج بيانات القروض متناهية الصغر - موقع 24أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة الاتحادية التي توفّر المعلومات والتحليلات الائتمانية في الإمارات، مواصلة تعزيز منظومة التقارير الائتمانية في الدولة، من خلال إدراج بيانات حسابات القروض متناهية الصغر.

ويحدد القرار الالتزامات المتعلقة بالإبلاغ للمؤسسات متعددة الجنسيات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار نظام الضريبة التكميلية، بما يدعم التطبيق المتسق لقواعد الركيزة الثانية العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.

وبموجب القرار، تلتزم الكيانات التالية في الدولة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، وتشمل كل كيان عضو موجود في الدولة باستثناء أي كيان استثماري، وكل مشروع مشترك ومشروع مشترك تابع موجود في الدولة، إضافة إلى كل كيان عضو بلا بلد يكون كياناً هجيناً عكسياً منشأً وفقاً لقوانين الدولة.

الإمارات.. البيانات تعيد رسم خريطة الاستثمار العالمي - موقع 24لم تعد الاستثمارات الإماراتية في الخارج تركز فقط على توسيع الحضور العالمي، وإنما تتجه تدريجياً نحو مرحلة أكثر انتقائية، عنوانها توجيه رأس المال نحو الأسواق والقطاعات الأكثر أولوية وإمكانات النمو، ويعكس إطلاق مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أدوات جديدة لتحليل الأسواق والفرص توجهاً نحو جعل البيانات ...

كما يجيز القرار تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية إما من قبل الكيان العضو أو المشروع المشترك أو المشروع المشترك التابع مباشرة، أو من قبل الكيان المحلي المعين نيابةً عنه.

يسري القرار الوزاري على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير (كانون الثاني) 2025.