ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)
الإثنين 5 أكتوبر 2026 / 09:18
تتجه ولاية فلوريدا الأمريكية إلى طرح مقترح جريء لإلغاء معظم ضرائب العقارات المفروضة على المنازل الرئيسية، في خطوة تستهدف الحد من الإنفاق الحكومي وخفض الأعباء عن الأسر، لكنها في الوقت ذاته تحمل مخاطر على إيرادات الحكومات المحلية.
ونقلت "ذي إيكونوميست" أن الناخبين في فلوريدا سيصوتون في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على مقترح لإدراج خفض ضريبة العقارات ضمن تعديل دستوري رقم 3، المقدم قبل انتخابات منتصف الولاية المرتقبة الشهر المقبل، يقضي بأن أصحاب المساكن الرئيسية في فلوريدا الذين تبلغ قيمة منازلهم 250 ألف دولار أمريكي أو أقل لن يدفعوا ضريبة على الملكية مطلقاً، بينما تخفض الضريبة على المنازل التي تزيد قيمتها عن ذلك، مع تحميل جزء من فاتورة التعويض لمالكي المساكن الثانوية، لا سيما الكنديين وغير المقيمين.
مقترح ضريبي غير مسبوق
وأشارت إلى: "المقترح أعده الحاكم الجمهوري المنتهية ولايته رون ديسانتيس، وأدخلت الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون تعديلات عليه، فيما تدعو صيغته النهائية السياسيين في الولاية إلى وضع آلية تؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء جميع ضرائب العقارات تقريباً على المنازل الرئيسية".
وأضافت: "الفكرة تشبه قرار فلوريدا الذي يحظر فرض ضريبة دخل على مستوى الولاية، وهو الحظر الذي يعود إلى قرن مضى، وتعد الخطة محاولة بالغة الجرأة للحد من الإنفاق الحكومي وخفض الكلفة على الأسر التي تواجه ضغوطاً مالية".
وتابعت: "لكن هذه الخطوة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، خصوصاً أن ضرائب العقارات تمثل مصدراً مهماً للإيرادات التي تعتمد عليها الحكومات المحلية".
حملة للحد من الإنفاق الحكومي
وأردفت: "قضى بليز إنغوغليا، كبير المسؤولين الماليين في فلوريدا، عاماً في التنقل بين أنحاء الولاية ضمن جولة أطلق عليها اسم "FAFO"، وهو اختصار يشير أيضاً إلى وكالة فلوريدا للرقابة المالية".
وتحدث المصدر ذاته: "خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش في يونيو (حزيران) الماضي، قال إنغوغليا إن المقاطعة "تنفق أموالكم مثل البحارة السكارى"، ودخل في نقاش مع مدير المقاطعة بشأن ما إذا كان قد أسيء إنفاق 443 مليون دولار".
وواصلت: "يرى إنغوغليا اتجاهاً مقلقاً يتمثل في أن الحكومات تهدر الأموال من جميع الجهات، ثم تشكو من نقص الموارد وتواصل المطالبة بالمزيد والمزيد".
وختمت: "ويرى إنغوغليا أن الحل يتمثل في خفض ضخم لضرائب العقارات، بما يؤدي إلى خنق الإيرادات الحكومية، ودفع الحكومات إلى تقليص إنفاقها".