قضت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، بالسجن ثلاث سنوات لأحد أبناء المدانين في "قضية التنظيم السري المنحل" وتغريمه مبلغ 500 ألف درهم، مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم إغلاقاً كلياً.

 ويأتي الحكم بعد إدانة المتهم بالانضمام للتنظيم السري، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والإضرار بسمعة وهيبة مؤسسات دولة الإمارات، بجانب التواصل مع منظمات خارجية و تقديم معلومات غير صحيحة حول وضع المدانين في قضية التنظيم ومعيشتهم في السجون.