صرح رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق اليوم الخميس إنه سوف يبقى على قانون التحريض الذي يعود لعهد الاستعمار، والذي كان قد تعهد بإلغائه.

 وكان نجيب قد صرح سابقاً بأنه سوف يلغي القانون الذي بدأ العمل به عام 1948 في إطار سلسلة من الإصلاحات السياسية الموسعة، وقال لأعضاء حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة الذي ينتمى له إنه قرر الإبقاء على القانون بعد مشاورات مع " قادة الحزب بينهم نائبه ونواب الرئيس ومنظمات غير حكومية و المواطنين".

وقالت المنظمات الحقوقية والنشطاء السياسيون إن قانون التحريض يستخدمه الحزب الحاكم لقمع المعارضة السياسية وترسيخ موقعه المهيمن منذ أن حصلت ماليزيا على استقلالها.

ويجرم القانون الخطاب الذي يثير الكراهية أو السخط أو الازدراء ضد الحكومة. وتصل عقوبة الإدانة بمخالفة القانون للسجن ثلاثة أعوام أو دفع غرامة بقيمة 5000 رينجيت (1600 دولار) أو كلاهما.

وأضاف نجيب أنه لن يتم فقط الإبقاء على القانون ولكن سوف يتم تعزيزه. وقال "سوف تكون هناك فقرة خاصة لحماية قداسة الإسلام، كما لا يجب أيضاً إهانة الديانات الأخرى".