حرّمت دائرة الإفتاء العام الأردنية على مسؤولي الدولة، إجابة دعوات الولائم الخاصة باعتبارها "أكلاً لأموال الناس بالباطل، ومن باب قبول الرشوة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعده من الكبائر".

 وقسمت الإفتاء الولائم التي تصنع قسمين، الأول وهو ولائم عامة يدعى لها الناس جميعاً، وليست خاصة بأشخاص معينين، كولائم الأفراح، وهذه لا مانع من حضور المسؤولين لها، شريطة عدم اشتمالها على مخالفات شرعية أو منكرات.

أما القسم الثاني فهو الولائم الخاصة التي تصنع للمسؤولين لتحقيق مصلحة شخصية، أو محاباة، وهذه يحرم ابتداءً عملها "لأنها تدخل في باب الرشوة".

وأكدت الدائرة أنه يحرم على المسؤول إجابة الدعوة للوليمة "لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، أما إذا كانت الوليمة بين من اعتادوا أن يتبادلوا الولائم بينهم من دون مصلحة يرجوها طرف من آخر كأن تكون بسبب علاقة، أو صداقة قديمة، أو صلة قرابة، فلا ترى دائرة الإفتاء بأساً في حضور هذا النوع من الولائم".

وشددت الإفتاء على أن يكون المسؤول الذي تم تكليفه برعاية شؤون المواطنين ومصالحهم عادلاً منصفاً، وأن يتقي الله تعالى من منصبه وأن يعلم أنه مسؤول عنهم يوم القيامة، تصديقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.