وافق رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة الأردنية، المستشار مجدي العجاتي، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة، وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال.

 ووفقاً لما أوردته صحيفة "الدستور" الأردنية، اليوم الإثنين، تضمنت موافقة قسم التشريع تعديل نص المادة 290 من قانون العقوبات، لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين، سواء كان المخطوف طفلاً أو رجلاً أو أنثى.

وأصبحت عقوبة الخطف بموجب هذا التعديل بالتحايل أو بالإكراه، هي السجن المؤبد وتشديد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.

وأرسل قسم التشريع التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء، تمهيداً لإرساله إلى رئاسة الجمهورية، لإصداره في حاله الموافقة عليه.