أكد مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين العقيد مطر بالقوبع الحميري أن العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة دخل في صيغته المحدثة، حيز التنفيذ منذ شهر يوليو (تموز)الماضي، متوقعاً صدور قانون العمل الذي سينظم العلاقة بين الكفيل والمكفول (من العمالة المنزلية) ومكاتب الخدم قريباً، مشدداً على أن "القانون الإماراتي سيطبق على أطراف العقد بمجرد دخول الخادم إلى دولة الإمارات"، موضحاً أن "العمالة المنزلية تشكل 5% من إجمالي عدد سكان الإمارات".
الاتحاد النسائي العام يطلق حملة التوعية حول مخاطر العمالة المنزلية المساندة تحت شعار (أسرة مستقرة وخادمة مثالية)
وقال العقيد في كلمته الافتتاحية لحملة مخاطر العمالة المنزلية المساندة التي انطلقت اليوم الأربعاء من الاتحاد النسائي العام في أبوظبي برعاية رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة فاطمة بنت مبارك إن "عدد العمالة المنزلية يبلغ في الدولة 268 ألف عامل وعاملة"، وكشف أن "23% من الأسر الإماراتية يزيد عدد الخدم لديها عن أعداد أفراد الأسرة بحسب مناقشات المجلس الوطني الاتحادي".
العمالة الأندونسية
وفي تعليقه على منع إرسال العمالة الأندونيسية إلى الدول العربية، أكد العقيد مطر بالقوبع الحميري أن "دولة الإمارات اليوم تقدم خدماتها داخل السفارة الإندونيسية وأن هذه القرارات تعتبر شأن داخلي، إذ أن وزارة الداخلية لا تتطرق لاتفاقيات دولة الإمارات مع الدولة الأخرى"، موضحاً أن "دور وزارة الداخلية تنظم العملية الداخلية لمكاتب الخدم والعلاقة بين الكافل والمكفول"، مؤكداً أن "مراقبة عمل مكاتب الخدم منوطة حالياً بوزارة العمل والعمال، وبمجرد صدور القانون ستتولى وزارة الداخلية عملية المتابعة والإشراف والتدقيق والإشراف وغيرها".
كما تحدث العقيد مطر بالقوبع الحميري عن الحاجة إلى الخدم والعمالة المنزلية، و حقوق وواجبات كل من الكافل والمكفول.
مكاتب الخدم
ومن جانبها شددت مدير فرع شؤون حماية النساء والأطفال في وزارة الداخلية الرائد الدكتورة زبيدة جاسم محمد، على "خلل آلية عمل مكاتب الخدم والعقود المزيفة التي يوقع عليها العامل أو الخادمة في بلاده ليفاجأ بمهام أخرى حين مباشرة العمل"، إذ استشهدت بـ"حالة خادمة وقعت على عقد للعمل كمعلمة وتفاجأت فيما بعد أن مهام عملها هي خادمة"، موضحة أن "آلية عمل مكاتب الخدم هي السبب الحقيقي لأزمة سوق العمالة لمنزلية".
وشددت الدكتورة زبيدة جاسم محمد على ضرورة توزيع الأدوار بين الخدم والآباء أو القائمين على الأسرة، وأن "لا توكل كافة المهام للخدم، إذا ما تم توزيع الأدوار بصورة ملائمة ستقلص مشاكل الخدم بنسبة 50%".