قالت مصادر إعلامية سعودية،الاثنين، إن " الكفيل السعودي سيتحمل تكلفة ترحيل العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة" عملاًَ بالقواعد الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي في مارس (آذار) لمكافحة ظاهرة العمالة غير القانونية المعروفة"بالعمالة السائبة.

 وتتعلق أهم التعديلات بمنع العمل لدى غير الكفيل والعمل للحساب الخاص. وكان زير العمل السعودي هدّد بعقوبات جديدة على من يتعامل مع العمالة الوافدة المخالفة و تشمل الغرامة أو السجن ، أو الاثنين معاً.

وبناء على الاجراءات الجديدة لن تتحمل الحكومة تكلفة ترحيل العمالة، التي توضع على كاهل الكفيل المتهاون في التبليغ عن مكفوله الهارب، وعلى كاهل شركات الحج والعمرة التي لا تبلغ عن المفقودين والمتخلفين. وسيتحمل الحجّاج والمعتمرون المُبلّغ عنهم تكلفة عودتهم إلى أوطانهم فيما تتحمل  الشركات تكلفة العمال المسجلين باسمها.
 
وتتضمن الاجراءات الجديدة  أيضا حرمان الشركات والأفراد المتورطين في عمليات التستر - تسجيل الشركات باسم مواطن سعودي للتستر على ملكية الاجانب- الحق في استقدام العمالة لمدة 5 سنوات.في عملية التستر لمدة خمس سنوات من الاستقدام.

ويعيش في السعودية 9 ملايين وافد يوفرون دعماً مالياً لبلدانهم وخاصة الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.