قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، اليوم الأحد الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون.
ومن المقرر أن يتم إرسال الرأي إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيداً لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجدداً، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر قضائي مسؤول، فإن قيام مجلس القضاء الأعلى بمراجعة مشروع القانون، إنما يأتي في إطار ما أناطه به الدستور وقانون السلطة القضائية من اختصاص في النظر في كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضي.
وفي سياق آخر، قرر مجلس القضاء الأعلى تكليف أقدم النواب العامين المساعدين المستشار علي عمران للقيام بمهام عمل النائب العام، لحين اختيار نائب جديد خلفاً للمستشار هشام بركات الذي كان استشهد مؤخراً إثر حادث إرهابي أليم.