سجل صافي الاستثمار المتدفق للداخل بمصر ارتفاعًا، وذلك خلال الربع الأول من 2015، ووصل لنحو 4.5 مليار دولار، بالمقارنة مع نحو 2.5 مليار دولار، كانت مسجلة بنفس الفترة خلال العام السابق 2014، وذلك بزيادة قدرها 60%.
وسجلت صافي الاستثمارات الخارجية، خلال نفس الربع من 2015، ارتفاعاً ليبلغ 3 مليارات جنيه، مقابل مليار جنيه، تحققت خلال الربع المناظر من العام المالي 2013-2014، حيث تراجعت التدفقات إلى الخارج في هذه الفترة السابقة.
وأوضح الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في تقريره الشهري، حصل 24 على نسخة منه، أن الاتحاد الأوروبي قد استحوذ على النسبة الأكبر لتدفقات الاستثمارات للداخل، وذلك خلال الربع الثالث من فترة يناير إلى مارس من عام 2015، ليبلغ 45.3%، يليه في المرتبة الثانية الدول العربية بنسبة 30%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 11.4%، في حين استحوذت باقي دول العالم الأخرى على 13.3%.
وأشار الجهاز إلى أن الفترة المناظرة من العام المالي 2013-2014، احتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى لتدفقات الاستثمار للداخل ليبلغ 59.8%، يليه الولايات المتحدة بنسبة 19.5%، ثم الدول العربية بنسبة 14.1% في حين استحوذت باقي دول العالم الأخرى على 16.6%.
وتسعى الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في تنشيط الاقتصاد المتباطئ الذي تأثر بالأحداث السياسية التي تمر بها البلاد منذ ثوره يناير عام 2011.