الجامعة العربية تعرب عن أسفها الشديد لغرق طفل سوري

جاء ذلك تعليقاً على معاناة السوريين الفارين من الحرب في سوريا، والتي تجلت أحدها في صورة طفل سوري غارق لفظته المياه على شاطئ منتجع سياحي تركي، بعد وفاة 12 لاجئاً سورياً أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية.

وقال العربي في تصريحات له بمقر الجامعة العربية اليوم "الخميس" "أعرب عن أسفي الشديد"، مقراً بعجز الأمانة العامة للجامعة في معالجة تلك المشكلة بالقول: "أن معالجة موضوع اللاجئين أكبر من أن تقوم به الجامعة العربية". واعتبر العربي أن المشكلة الحقيقية لتلك المأساة هي في حل المشاكل السياسية في سوريا، مشيراً إلى أنه رغم وجود مجهود دولي وعربي في هذا الصدد لكنه لم يؤدي إلى شيء.

فيما أكد العربي خلال كلمته أمام أعمال الدورة السادسة والتسعين (96) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري - وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن استمرار الوضع المأسوي في سوريا – نتيجة استمرار الحرب - انعكست آثاره المدمرة على الشعب السوري وما عانى منه من تهجير ولجوء ونزوح ومعاناة خارج سوريا وداخلها يتطلب تضامناً عربياً وإجراءات عملية عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب السوري بالسعي لوقف القتال والإسهام في توفير متطلبات الإغاثة الإنسانية.

وأكد على ضرورة تنفيذ القرارات العربية القاضية بالمواجهة الشاملة للمنظمات الإرهابية التي استشرى عدوانها وعملياتها الإرهابية في العراق وسوريا وما تقوم به من أعمال وحشية ضد السكان المدنيين وتقويض الآثار الحضارية وتهديدها لمقومات الدولة وللوحدة الوطنية، وضرورة العمل على وقف عملياتها ومنعها من التمدد إلى مناطق أخرى في الوطن العربي.

وأشار العربي إلى أن هذا التحدي الخطير يدعونا جميعاً لتنفيذ القرار المجلس الوزاري في 7سبتمبر (أيلول) 2014 الذي دعا إلى مواجهة شاملة وجماعية للمخاطر الناجمة عن العمليات الإرهابية وما تشكله من ضغوط واسعة على العملية التنموية بأسرها، مشدداً على أن هذا يتطلب العمل على إيجاد الحلول السلمية وفقاً للمبادرات المطروحة عربياً ودولياً، وتحقيق الأمن والاستقرار في هذه الدول بما يستجيب لآمال وطموحات الشعوب العربية التي تتطلع إلى تحقيق الإصلاحات وتوسيع الديمقراطية وتحقيق العدالة حفاظاً على استمرار تقدم الدول العربية والعمل على انجاز تطورها الاقتصادي والاجتماعي.

كما أكد العربي على أن التطورات والأحداث المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية وأثرها المباشر على المكتسبات التنموية، تتطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي جهوداً إضافية لمواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن تلك الأحداث.

واستشهد في هذا السياق باستمرار أعمال الاحتلال الإسرائيلي وتدميره للقدرات الإنتاجية الفلسطينية الزراعية والصناعية والاستيلاء على الموارد المتاحة، وتصعيد سياسات العزل والإغلاق وتقطيع التواصل بين المدن والقرى الفلسطينية، مما جعل من عام 2014 الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من التراجع منذ عام 2010، مشيراً إلى تعثر غالبية القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، كما أن الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي سجل انكماشاً هو الأول منذ عام 2006، وذلك إثر الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والتضييق الاقتصادي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين على وجه الخصوص اثر الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة.