كشفت النشرة الاحصائية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن الربع الأول من العام الجاري، أن عدد الموظفين في 35 جهة اتحادية مستقلة، يبلغ 27 ألفاً و321 موظفاً، منهم 7 آلاف و19 مواطناً، يمثلون نسبة 26% من إجمالي العاملين في تلك الجهات، منهم 4 آلاف و10 مواطنات بنسبة 15%، مقابل 3 آلاف و9 مواطنين بنسبة 11%.

وأكدت النشرة، أن عدد الغير مواطنين العاملين في الجهات الاتحادية المستقلة 20 ألف و302 موظفاً، بنسبة تصل إلى 74% من عدد العاملين، وتصدرت مواصلات الإمارات تلك الجهات من حيث عدد الموظفين، بواقع 11 ألفاً و920 موظفاً، منهم 10 آلاف و312 من غير المواطنين بنسبة 86.5%، فيما لم يتجاوز عدد المواطنين ألفاً و608 موظفين بنسبة 13.5%.

وحلت جامعة الإمارات في المركز الثاني من حيث عدد الموظفين بواقع ألفين و844 موظفاً، منهم 720 مواطناً، بينهم 513 أنثى، مقابل 207 ذكور، فيما وصل عدد الموظفين من غير المواطنين ألفين و142 موظفاً. 

فيما حلت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في المرتبة الثالثة، وبلغ عدد موظفيها 2305 موظفين، منهم 633 مواطناً، وفي مقابل ذلك، كانت الاتحادية للمعلومات الائتمانية اقل الجهات من حيث عدد الموظفين بواقع موظف واحد، يليها المجلس الوطني للسياحة والآثار بـ 16 موظفاً، ثم مكتب تنسيق المساعدات الخارجية بواقع 25 موظفاً.

وصنفت الهيئة توزيع الموظفين حسب الفئة العمرية والجنسية في الجهات الاتحادية المستقلة، حيث بلغ عدد الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 عاما، 5 ألاف و340 موظفاً، بينما يتركز العدد الأكبر من الموظفين في الشريحة العمرية من 30 إلى 39 عاماً، بواقع 9 الاف و86 موظفاً.

ولفتت الهيئة، أن الـ 35 جهة اتحادية لها أنظمة خاصة بالموارد البشرية، وتقوم بتحديث بياناتها شهرياً على نظام "بياناتي"، موضحة أن النسبة الأعلى من جنسيات غير المواطنين يعملون ضمن الوظائف الخدمية في "مواصلات الإمارات".

ويغطي نظام "بياناتي" جميع إجراءات الموارد البشرية من لحظة تعيين الموظف، حتى نهاية خدمته متضمناً الإجازات، وتقييم الأداء، والترقيات، تخطيط القوى العاملة، والحضور والانصراف، وساعات العمل، والجزاءات، والخدمة الذاتية الإلكترونية، والمعنية بتمكين جميع موظفي الحكومة الاتحادية من الاطلاع على بياناتهم الوظيفية والمالية، بما يوفر قدراً أكبر من الشفافية، والمرونة والدقة، والسرعة في العمل.

وتضم الجهات، مواصلات الإمارات، وجامعة الامارات العربية المتحدة، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومجموعة بريد الإمارات، وكليات التقنية، والهلال الأحمر، وجامعة زايد، ومؤسسة الإمارات للبترول "إمارات"، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

كما تضم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وشركة الاتحاد للقطارات والأوراق المالية والسلع، والمركز الوطني للوثائق والبحوث، والهيئة الوطنية للمواصلات، والمركز الوطني للإحصاء، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، وصندوقي الزكاة والزواج، وجهاز الإمارات للاستثمار، والمصرف العقاري.

وتشمل قائمة الجهات كذلك، الهيئة العامة للشباب والرياضة، ومؤسسة الإمارات العقارية، ومصرف الإمارات الصناعي، ومكتب تنسيق المساعدات الخارجية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية"، وهيئة الإمارات للهوية، والمجلس الوطني للسياحة والآثار والهيئة الوطنية للمواصلات، وهيئة التأمين، وبرنامج زايد للإسكان.