وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر على ستة مشروعات قوانين تتعلق بعدد من القطاعات.

 وتحفل أجندة اللجان بـ10 مشروعات قوانين تعمل على مناقشتها وإعداد تقاريرها بشأنها ليتم رفعها إلى المجلس لمناقشتها وذلك في اطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية في دولة الإمارات ومواكبة التطور الذي تشهده في مختلف القطاعات بما يعكس توجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافا طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة.

ثلاث جلسات إجرائية
وعقد المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وحتى 6 يناير (كانون الثاني) الحالي ثلاث جلسات الأولى إجرائية تم خلالها انتخاب الرئيس والنائبين والمراقبين وتشكيل اللجان .

وأقر المجلس خلال الجلستين الثانية والثالثة ستة مشروعات قوانين هي مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016 ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 بشأن الأوسمة المدنية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، ومشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.

أجندة اللجان
وتشمل مشروعات القوانين التي لاتزال على أجندة لجان المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، ومشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية امام المحاكم الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات ومشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

وفيما يخص الميزانية أشاد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بما تضمنته من انفاق على التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية كونها الجهات تقدم خدماتها بصورة مباشرة للمواطنين وتدير مرافق عامة تقدم الخدمات لهم موضحين أن ميزانية عام 2016 جاءت متوافقة وبدون عجز بين المصروفات والايرادات وقدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016 بمبلغ 48 ملياراً و 557 مليون درهم (ثمانية وأربعين ملياراً وخمسمائة وسبعة وخمسين مليون درهم) فيما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016 بمبلغ 48 ملياراً و 557 مليون درهم (ثمانية وأربعين ملياراً وخمسمائة وسبعة وخمسين مليون درهم).

وأكد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987م في شأن الأوسمة المدنية أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى إقرار أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمنح شهداء الوطن الأبرار "وسام الشهيد" تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحياتهم وعطائهم في سبيل أداء الواجب الوطني على أن يتسلم ذوو الشهداء الوسام.