أكد المحامي الإماراتي إبراهيم الحوسني، أحقية التقدم بشكوى قضائية لكل من وقع ضحية الاحتيال والغش التجاريين نتيجة البيع العشوائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات العرض الإلكترونية غير المرخصة، لافتاً إلى أن القانون الإماراتي يكفل حقوق المستهلكين حتى وإن لم يكن هناك عقد أو سند شراء يثبت حقوقهم.

 وأوضح الحوسني عبر 24 أنه "في حال تم الدفع ولم يستلم المتسوق الإلكتروني السلعة المتفق عليها، يحق له التقدم بشكوى قضائية ضد التاجر الذي احتال عليه، وفي حال تعرض المشترى للغش التجاري سواء في  نوعية البضاعة أو عناصرها أو كميتها، أو وزنها أو صفاتها الجوهرية أو مصدرها، يحق للمشتري التقدم بشكوى قضائية لتعرضه للغش في سلعة لم تتوافر فيها المواصفات المتفق عليها".

العقوبات
ولفت الحوسني أن "القانون الإماراتي يحارب الغش والاحتيال التجاري حتى وإن كان عبر المواقع الإلكترونية غير المرخصة أو مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل تاجر ثبتت ضده جريمة الغش والاحتيال عبر التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية".

وشدد الحوسني على ضرورة الاحتفاظ بكافة المراسلات التي تمت بين التاجر والمستهلك خلال الاتفاق على شراء سلعة معنية، إذ ينظر إليها القضاء على أنها أدله كافية لضمان حق المستهلك.