قدمت شركتا الغاز والنفط في مصر، اي جي بي سي، واي جي ايه اس، استئنافاً إلى المحكمة العليا السويسرية على قرار تحكيم دولي ألزمهما بتعويض شركة الكهرباء الإسرائيلية بـ1.76 مليار دولار، وألزم شركة الوساطة المصرية بـ 288 مليون دولار.

وقال بيان صادر عن شركة الكهرباء الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الماضي، إن الشركتين المصريتين تسعيان إلى إيقاف تنفيذ التحكيم الدولي في أقرب فرصة، بسبب ضخامة المبلغ.

وأشارت الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح الأحد، إلى أهمية هذه الخطوة، خاصة بعد عرض مصر التصالح، واستئناف التعاون في مجال تصدير الغاز إلى إسرائيل، الأمر الذي رفضته الشركة الإسرائيلية مبدئياً وطالبت مصر بدفع تعويضاتٍ عن الغاز.

خفض حدة التصعيد
وأشار التلفزيون الإسرائيلي إلى رغبة الحكومة في التوقف عن تصعيد الوضع أو الخلاف مع مصر، في ظل رغبة الحكومة الإسرائيلية "المشتركة" في دعم التعاون مع القاهرة.

وقالت صحيفة ذا ماكير الإسرائيلية إن الحكومة تدرك تماماً أن تصعيد الخلافات مع مصر لا يصب في صالح دعم التعاون بين الطرفين، وعليه يجب تهدئة الخواطر لحل الأزمة.