على الرغم من إعلانات وزارة الاقتصاد قبل حلول شهر رمضان الكريم، بتشديد العقوبات على من يرفعون الأسعار، والتي تصل إلى 100 ألف درهم، إلا أن التجار مستمرون في التلاعب، ويبقى المستهلك هو الخاسر الوحيد.

 ورصدت عدسة 24 ظهر أول أيام الشهر الفضيل، أمس الأربعاء، جملة مخالفات خلال جولة على سوق الميناء للخضروات والفواكه في أبوظبي، إضافة إلى تأكيد المستهلكين على ارتفاع الأسعار  30% كحد أدنى.

تفاوت
وأكد المتسوق مصطفى محمد أن أسعار الخضروات متفاوتة داخل سوق الميناء نفسه، إذ تختلف سعر النوع الواحد من طاولة لأخرى، متسائلاً أين الرقابة التي يحكي عنها الإعلام والمؤسسات الحكومية، وهي لا تستطيع ضبط  سوق واحد، فماذا عن باقي الأسواق في الدولة؟

وأوضح المتسوق محمد الجنيبي أنه "لا يوجد وضوح في الأسعار، وقبل رمضان سمعنا عن تثبيت الأسعار، ولكننا لم نرى أي شيء مما سمعناه".

كلام إعلام
وأكد المتسوق بهاء فيصل أن "تخفيض الأسعار وتثبيتها ليس إلا كلام إعلام كاذب، وليس له أساس من الصحة ، فكل عام يخرج علينا وينشر نفس التصريحات ولكن العمل بها على أرض الواقع ليس موجوداً.

وأشار المتسوق محمد علي إلى نقص المعروض في سوق أبوظبي للخضروات والفواكه، وطالب البلدية والجهات الرقابية استحداث مقر لها داخل السوق للاطلاع والمراقبة عن قرب، ومنع التجاوزات التي باتت تشكل هاجساً للمستهلكين خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

قائمة أسعار للسوق
وطالب المتسوق عارف محمد بوضع قائمة على باب السوق تحدد أسعار كل سلعة وبلد منشأها، ليتأكد منها المستهلك عند دخوله، وبالتالي يٌمنع أي تلاعب من جانب التجار.