قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر استشكال يطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، إلى جلسة 20 سبتمبر(أيلول) المقبل.

 وجاء قرار التأجيل لإدخال وزارة الخارجية كخصم جديد في الدعوى وضم المستندات والاطلاع على أوراق القضية.

وأقام الاستشكال المحامي أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري".

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل (نيسان) الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو (حزيران) الماضي، حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة في مصر، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.