وافق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها.

 وقال رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، أن مشروع القانون حقق الأغلبية المطلوبة وهي أغلبية الثلثين، معلنا موافقة المجلس عليه.

وتنص المادة الثانية المستحدثة من القانون على أن "تخصص نسبة 5% من قيمة رسوم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك".

كما نصت المادة  32 على ألا تتجاوز قيمة رسوم التأشيرات مبلغ خمسمائة جنيه، كما لا تقل قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة عن مبلغ خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، حسب نص المادة 36 من ذات القانون.