شددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على أهمية تطبيق كافة المنشآت التجارية والمؤسسات المرخصة لديها قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد بشأن تطبيق اللغة العربية بين كافة الأنشطة الاقتصادية والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور خاصة في خدمة الاستقبال ومراكز الاتصال وكذلك إصدار فاتورة وقوائم الأسعار والعقود وغيرها.
وأمهلت الدائرة كافة المنشآت التجارية والمؤسسات المرخصة لديها حتى نهاية العام القادم 2017، لتعديل كافة مطبوعاتها وخدماتها إلى اللغة العربية.
وجاء ذلك خلال حملة توعية واسعة نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي لأصحاب المنشآت التجارية في عدد من كبرى المراكز التجارية على مستوى مدينة أبوظبي، شملت ياس ودلما والمارينا والوحدة ودير فيلد والمركز التجاري بهدف التعريف بآخر التعاميم والتوجيهات واللوائح المنظمة للنشاط التجاري وخاصة المرتبطة منها بحماية المستهلك على مستوى الإمارة.
كما أكدت اقتصادية أبوظبي خلال الحملة أهمية استخدام أجهزة فحص الأوراق النقدية المعتمدة في الدولة من قبل كافة المؤسسات والشركات التجارية ونقاط البيع ومحلات الصرافة العاملة في إمارة أبوظبي، وذلك حسب توجيهات مصرف الإمارات المركزي كإجراء احترازي للتأكد من فحص الأوراق النقدية المتداولة في نقاط البيع كل حسب نشاطه واختصاصه وذلك حرصاً منها على تحقيق المصلحة العامة لكافة فئات المجتمع.
وقال المدير التنفيذي لمركز الأعمال أبوظبي بالإنابة محمد منيف المنصوري، إن هذه الحملات تأتي في الحرص على تعزيز الدور التوعوي للدائرة لأصحاب المنشآت التجارية وزيادة توعية المستثمرين بقوانين حماية المستهلك بالإضافة إلى السعي نحو التقليل من الممارسات الخاطئة للمنشآت التجارية وتعزيز الشراكة بين الدائرة والقطاع الخاص.
وأوضح المنصوري أن مثل هذه الحملات من شأنها أن تسهم في رفع مستوى وعي المستثمرين بالقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك وما يطرأ عليها من مستجدات بهدف تنظيم العلاقات والتعاملات التجارية بينهم وبين المستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز دور الدائرة في خلق بيئة استهلاكية واقتصادية آمنة في إمارة أبوظبي.
وأكد حرص الدائرة على تحقيق مدى التزام أصحاب المنشآت التجاري في تطبيق الأنظمة والقوانين والقرارات المتعلقة بالنشاط التجاري وحماية المستهلك على وجه الخصوص، حيث تأتي هذه الحملات بهدف اطلاعهم بما يستجد من قوانين لضمان إلمامهم بجميع القرارات وتجنيبهم الوقوع ضمن دائرة المخالفات المنصوص عليها في قانون إنشاء الدائرة.
وتم خلال الزيارات الميدانية للمراكز التجارية في مدينة أبوظبي تقديم عرض لأصحاب المنشآت التجارية تضمن التعريف بالأهداف الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، والمعنية منها بحماية المستهلك من كافة ممارسات الغش والتدليس وقانونية المنافسة الحرة للأعمال وفق اللوائح والاشتراطات التي حددها قانون إنشاء الدائرة رقم 2 لعام 2009.
وشهدت الحملة تفاعلاً وحضوراً كبيراً من قبل أصحاب المنشآت التجارية الذين وجهوا عدداً من الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بالقرارات الجديدة المنظمة للنشاط التجاري، مشيدين في الوقت ذاته بدور الدائرة في تعزيز التواصل معهم من خلال تنفيذ مثل هذه الحملات الناجحة.