أكد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي سالم الشحي، أن اللجنة انتهت من مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بعمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية، وحددت السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعداً لعقد اجتماع مع الهيئة لمراجعة ومتابعة قوانين الموارد البشرية الجديدة، للوقوف على مدى دعمها لرأس المال البشري، وموائمتها مع توجهات الدولة، وخدمتها للأجندة الوطنية ورؤية الامارات 2021.
وأشار سالم الشحي في تصريحات خاصة لـ24 إلى أنه "تمت مناقشة عدد من مستهدفات المرحلة المقبلة المتعلقة بالموارد البشرية، ومن ضمنها الأمور المتعلقة بالتوظيف في الحكومة الاتحادية"، مطالباً بأن تكون الحكومة الاتحادية جاذبة للمواطنين من خلال منحهم مزيداً من الحوافز لتصبح بذلك بيئة جاذبة للمواطنين، كما أشار إلى أن منح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة أشهر سيسهم في معالجة خلل التركيبة السكانية بتشجيع المرأة على الإنجاب وزيادة عدد المواليد من المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي للمرأة.
اهتمام كبير
وفي السياق نفسه، أكد عضو الوطني أن "الموارد البشرية في دولة الإمارات تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة، باعتبارها عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة، الأمر الذي يتطلب من المجلس مزيداً من الاهتمام بهذا الجانب والعمل على مناقشة مختلف المواضيع والقضايا التي من شاأنها النهوض به وتعزيزه، لتحقيق تطلعات الدولة".
ولفت الشحي إلى أن "المجلس الوطني الاتحادي يدرك أن رأس المال البشري يشكل الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية شاملة مستدامة، ومحور إقتصاد المعرفة الحقيقي الذي تطمح له دولة الإمارات، لذلك يحظى باهتمام ومناقشات كثيرة خلال الفترة المنصرمة"، مشيراً إلى أن "المجلس يسعى من خلال عمله إلى مناقشة القضايا الحيوية التي تخدم تطلعات مجتمع ودولة الإمارات".