توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي الأحد، وصول الاستثمارات الأجنبية في أدوات الخزانة المصرية إلى ما بين 10و11 مليار دولار، في غضون عام.

 كانت مصر تجتذب استثمارات أجنبية في سندات، وأذون الخزانة قبل انتفاضة 2011، التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب.

وساهم قرار مصر بتحرير سعر الصرف في نوفمبر ت(شرين الثاني) في إنعاش التدفقات الأجنبية على سوق الدين.