أصدر وزير البيئة والمياه د.راشد أحمد بن فهد اليوم الخميس تعميماً يتمثل في قرار وزاري لتعديل القرار الوزاري رقم 13 لـ2012، الخاص بالمبيدات المحظورة والمحدودة الاستخدام في الإمارات.
المنع النهائي لبعض المواد والتقليص إلى أقصى حدّ من استعمال بعضها الآخر
وقال القرار إن التقارير والدراسات الفنية الدولية، أثبتت المخاطر الكبيرة لعدد من المبيدات الكيميائية وتأثيرها البيئي والصحي السلبي، تقف وراء قرار المراجعة القاضي بمنع طائفة منها، وبالحدّ من استعمال بعضها الآخر.
منع نهائي
ومنع القرار الجديد بشكل نهائي "إنتاج أو تصنيع أو تركيب أو استيراد أو استخدام أي صنف" من بعض المبيدات كما جاءت في قوائم خاصة ملحقة بالقرار، وينطبق الحظر على المؤسسات والشركات والأجهزة الخاصة والحكومية والأشخاص، وطلب التعميم من الشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة التي لديها مخزون من هذه المواد المباشرة فوراً بالتنسيق مع السلطات الحلية والجهات ذات العلاقة للتخلص منها بطريقة أمنة وسليمة بيئياً.
وتضمن القرار تضييق استعمال بعض المواد الأخرى والحدّ من تداولها "إلا بعد تسجيلها بسجلات الوزارة وبعد موافقة لجنة تسجيل المبيدات المبيدات وبعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة".
استثناء
أخيراً، تضمن القرار فقرة خاصة بإمكانية استيراد أو تصدير أو تداول أي صنف من أصناف بعض المواد المبيدة المذكورة ضمن قائمة مستقلة أخرى، شريطة الحصول على ترخيص الوزارة المسبق و الالتزام باستخدامها كمبيدات للآفات الزراعية، ضد الحشرات وفي الصوامع والمخازن فقط دون غيرها من الاستعمالات.