أطلقت مجموعة من الناشطات السعوديات حملة جديدة، للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة في المملكة التي تفرض حظراً على القيادة، وذلك إحياء لحملة تلاشت خلال السنوات الماضية.

 وجاء في البيان الذي وقعت عليه أكثر من 6000 امرأة ورجل وتلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخه منه اليوم الأحد تحت عنوان "قيادة المرأة للسيارة اختيار وليس إجبار": "بما أنه لا يوجد مبرر يقتضي أن تمنع الدولة السعودية المواطنات البالغات اللواتي يتقن قيادة السيارة من القيادة، فنطالب الدولة أن توفر السبل المناسبة لإجراء اختبارات قيادة للمواطنات الراغبات وإصدار تصاريح ورخص للواتي يتجاوزن هذا الاختبار".

وتمنع قيادة المرأة للسيارة في السعودية وتفتي هيئة كبار العلماء الرسمية بتحريمها وتعتبر القضية قضية رأي عام في المجتمع السعودي، ورغم أن نظام المرور السعودي لا ينص على منع النساء من القيادة إلا أن تراخيص القيادة لا تصدر إلا للرجال.

وقال البيان "كثر الكلام حول أن المجتمع يقرر هذا الأمر، إلا أننا نرى أن كثرة الجدال حول قيادة المرأة للسيارة لن يحسم إلا بقرار حازم يقتضي بما طالبنا به، ونذكر بأن النساء اللواتي لن يجبرن على القيادة إن لم يرغبن بذلك. فحتى لو سمحت الدولة بقيادة النساء للسيارة، فسيبقى المجال مفتوحاً للمستغنين عن القيادة بأن يمتنعن عن القيادة بكامل إرادتهن".

وأوضح البيان أن "إرجاء أمر كهذا لحين اتفاق المجتمع عليه ينتج زيادة في الفرقة لأنه يقتضي إجبار الناس على الرضا برأي واحد، ونحن مجتمع نرضى باختلاف وجهات النظر خاصة في أمر لم يحرمه نص صريح من القرآن أو السنة".

تقديم مبرر للمنع
وقال البيان: "في حال رفضت الدولة أن ترفع الحظر الحالي على النساء نطالبها بأن تقدم للمواطنين والمواطنات مبرراتها للرفض راجين ألا تنقل مسؤولية قرار كهذا للمجتمع".

وتابع البيان: "في حال لم ترفع الدولة الحظر عن النساء ولم تقدم مبررات لاستمرار الرفض نطالبها بأن توفر آلية يتمكن المجتمع من خلالها أن يعبر عما يريده".

وأوضح البيان أن مشروع قيادة المرأة للسيارة يتجاوز النظرة الشكلية والجدلية التي يخوضها المجتمع، مشيراً إلى "أنه ليس مجرد مركبة بداخلها امرأة وإنما مضمون يقر بالاعتراف والكينونة لنصف مجتمع وحق طبيعي منحه الخالق لعباده".

وأشار البيان إلى أن السماح للمرأة بالقيادة "اعتراف بحقها الشرعي والمدني في التواكب مع الأحداث والتطورات، إلا إن أردتم لنا العودة إلى البغال والخيول لنتجاوز الجدل والمنع المفروض".

قررا حازم
وقال البيان: "نرى أن كثرة الجدال حول قيادة المرأة للسيارة لن يحسم إلا بقرار حازم".

ودعت ناشطات سعوديات النساء إلى خرق قانون حظر قيادتهن السيارات في 17 يونيو (حزيران) من العام الماضي، ما أثار غضب آلاف المحافظين في البلاد.

يشار إلى أن إلقاء القبض على ناشطة سعودية تدعى منال الشريف إثر قيادة سيارتها في مايو (أيار) 2011 أثار قضية حق المرأة في قيادة السيارة بنفسها، وظهرت على إثرها العديد من المبادرات التي تبنت الدعوة أكثر من مرة.

وعلى مدار السنوات الماضية ألقت السلطات السعودية القبض على عدد من السعوديات اللواتي ضبطن وهن يقدن السيارة وتم استدعاء أقاربهن، والإفراج عنهن بعد تعهدهن بـ"عدم تكرار الفعلة"، وتحذيرهن من الإقدام عليها.