أجرت إدارة الأدلة الجنائية بقطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، فحوصات وتحليلات لعينات من 9 آلاف و415 قضية، في المختبرات الجنائية بمدن أبوظبي، والعين، والظفرة، خلال 7 أشهر من العام الجاري، وفق بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه.

 وبلغ عدد العينات التي تعاملت معها المختبرات الثلاثة 30 ألف و855، موزعة بمعدل 26 ألف و309 عينات على 6 آلاف و644 قضية تم فحصها في المختبر الجنائي بأبوظبي، و3 آلاف و748 عينة لحوالي ألفين و414 قضية في مختبر العين، مقابل 798 عينة من 357 قضية في الظفرة.

معايير عالمية
وأكد مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ العميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، حرص شرطة أبوظبي على مواكبة أحدث التطورات الذكية والتقنيات الحديثة في العمل الجنائي، والالتزام بالتحسين المستمر للإرتقاء بالأداء لتقديم خدمات عالية الجودة، وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح أن القطاع نجح بالتعاون مع الشركاء في تشكيل منظومة عمل أمنية على قدر عال من الاحترافية والمهنية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى مستويات الجودة.

وأشار مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تخدم مجالات العمل الشرطي والأمني، منوهاً بالحرص على مراجعة ما تم تحقيقه للبحث المستمر عن فرص التحسين والتطوير والتأكيد الدائم على جودة مستوى الخدمات الأمنية والشرطية التي يقدمها القطاع.

وفي السياق ذاته، أوضح العميد عبد الرحمن الحمادي مدير إدارة الأدلة الجنائية، أن القضايا التي تم التعامل معها تنوعت ما بين قضايا لفحص للمستندات وآثار الآلات، والأحياء الجنائية والحرائق، والفحوص الإلكترونية، وغيرها من قضايا.

أعلى درجات الجودة
وأكد الحمادي ، أنه بفضل اهتمام ودعم القيادة الشرطية تمكنت إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي من تقديم خدماتها بأعلى درجات الجودة وفق أعلى المعايير العالمية المطبقة في أكثر الدول تقدماً في مجالات المختبرات الجنائية والحصول على الإعتماد الدولي من هيئة المواصفات والمعايير بالمملكة المتحدة(UKAS). 

وأضاف "إن إدارة الأدلة الجنائية تعتمد في مهام عملها أجهزة متطورة لمختلف العلوم"، مشيراً إلى استخدام تقنيات فحص جودة الزجاج المقاوم للرصاص، والألياف للفحوصات البيولوجية، وتقنية تضخيم الحمض النووي في العينات المرجعية دون الحاجة لاستخلاص الحمض النووي، وغيرها، فضلاً عن مختبر تحليل الصوتيات والمرئيات الجنائية والذي يختص بمقارنة الصوت وتحليل الأصوات أو المرئيات الواردة من مختلف الجهات الأمنية بشكل عام، وتم تزويده بأحدث البرامج العالمية للمساعدة في تحليل الأصوات ومقارنتها والتسجيلات المرئية الجنائية.

وأشار إلى عدد من الأمثلة التي تعاملت معها مختبرات الأدلة الجنائية في قضايا لكشف التزوير في جوازات السفر أو الوثائق الرسمية، أو تسجيلات صوتية ومرئية لكشف" انتحال الشخصية"، وكشف عمليات تزوير لعدد من شهادات إجازات مرضية تم ضبطها منسوبة إلى جهات طبية مختلفة وبعد فحصها تبين أنها مزورة عن طريق الحذف والإضافة باستخدام تقنية الفوتوشوب وذلك بتغيير بعض بيانات المريض وبيانات الإجازة المرضية الأصلية واستحداث بيانات أخرى تم طبعها (كمبيوتريا).

وتابع "تم كشف أيضاً قضية تزوير جواز سفرعن طريق نزع الصفحة الرئيسية وهي الصفحة الثابتة التي تحتوي على البيانات والصورة الشخصية واستبدالها بصفحة مزورة بالكامل بأسلوب المسح الضوئي الملون بما تحويه من بيانات وصورة شخصية لتصبح كما هي عليه بوضعها الراهن".

وأضاف مدير إدارة الأدلة الجنائية أن "النصف الأول من العام الحالي شهد العديد من الزيارات التعريفية والاستطلاعية في إطار تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المرتبطة في مهامها بطبيعة عمل الأدلة الجنائية".

كما استقبلت إدارة الأدلة الجنائية وفوداً عديدة من داخل الدولة وخارجها مثل وفود تمثل شرطة بعض الدول في العالم وزيارات لطلبة مدارس ثانوية ومعاهد وجامعات بهدف التعرف على مهام وإمكانيات المختبر الجنائي.

ويشار إلى أن قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة ابوظبي حصل خلال العام الحالي على شهادة النظام الإداري المتكامل PAS-99:2012 باعتباره أول قطاع شرطي يحصل على المواصفة الشرطية ونظام الإدارة المتكامل عالمياً على مستوى الأنظمة الإدارية والتي شملت 5 أنظمة، وهي: نظام إدارة الجودة، ونظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية والأوساس، ونظام إدارة المواصفات الشرطية، ونظام إدارة الشكاوى، ونظام إدارة المخاطر.