أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخ سعود بن راشد المعلا، قانوناً بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في الإمارة.

 و ينص القانون رقم (1) لسنة 2013 على إنشاء مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة الموانى والجمارك والمنطقة الحرة" وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية ذات العلاقة أي شخص تعينه لهذه الغاية وتدار بأسلوب المؤسسات الاقتصادية.

ويشير القانون إلى أنه "تلحق بالمؤسسة سلطة ميناء أحمد بن راشد، وسلطة المنطقة الحرة بميناء أحمد بن راشد، ودائرة الموانئ والجمارك، وتشرف المؤسسة على أعمالهم ووضع الخطط والبرامج وإعداد الميزانيات واعتمادها من الحاكم".

موارد المؤسسة
وتتكون موارد المؤسسة من المبالغ التي تخصصها الحكومة، ومن صافي أرباح دائرة الموانئ والجمارك وميناء أحمد بن راشد والمنطقة الحرة في ميناء أحمد بن راشد.

تعيين الرؤساء والأعضاء
ويتم تعيين رئيس وأعضاء المجلس بناء على مرسوم يصدره الحاكم، كما يعين المدير التنفيذي للمؤسسة بناء على مرسوم يصدره الحاكم، ويقوم المدير التنفيذي بإدارة المؤسسة وتسيير أمورها والاهتمام بشؤونها والإشراف على مصالحها، وتنفيذ قرارات وخطط وسياسات المجلس.

أموال عامة
ويوضح القانون أن "أموال المؤسسة تعتبر أموالاً عامة لا يجوز الحجز عليها، وتعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها وأشكالها بما لا يتعارض مع القوانين الاتحادية النافذة".

وتكون للمؤسسة والجهات التابعة لها ذمة أو ذمم مالية مستقلة عن الحكومة، تتحمل المسؤولية عن الديون أو الالتزامات الأخرى التي تقع على عاتق المؤسسة أو تلك الجهات.