أمهل أربعة مقررين خاصين في مجلس حقوق الانسان، الحكومة الإسرائيلية مدة 60 يوماً للرد على ملاحظات واستفسارات حول "قانون القومية"، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي قبل عدة أشهر، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أمس الثلاثاء.

 وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إن "أربعة مقررين خاصين مستقلين تابعين لمجلس حقوق الانسان في جنيف بمن فيهم المقرر الخاص حول حقوق الانسان في فلسطين مايكل لينك، بعثوا رسالة لحكومة الاحتلال طرحوا فيها استفسارات وملاحظات حول قانون القومية العنصري وطلبوا من الأخيرة الرد عليها في غضون شهرين".

وأضاف منصور، أن الرسالة تعني أن "مجلس حقوق الانسان يدرك أن قانون القومية العنصري يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الانسان".