أعلنت المفوضية الأوروبية أن حكومة إيطاليا تجنبت التعرض لإجراء عقابي من قبل المفوضية على خلفية حجم الاستدانة في الموازنة الجديدة، وقالت المفوضية اليوم الأربعاء في بروكسل إن روما قدمت في سبيل ذلك تنازلات كافية.

 وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن "التحالف الشعبوي الحاكم في روما والمفوضية الأوروبية توصلا إلى اتفاق حول موازنة إيطاليا للعام 2019، ما يضع حداً لأسابيع عدة من التجاذبات".

وينصّ الاتفاق خصوصاً على سياسات اقتصادية جديدة للميزانية، وأضاف النائب أن "هذا الحلّ ليس الأمثل، لكنه يتيح تجنّب فتح إجراء تجاوز سقف العجز في هذه المرحلة في الميزانية الإيطالية التي كانت تعتبر مخالفة للمعايير الأوروبية".

يذكر أن الحكومة الإيطالية الشعبوية اقترحت خفض عجز الميزانية المستهدف لعام 2019 من 2.4 إلى 2.04% من الناتج المحلي الإجمالي، في محاولة لتهدئة مخاوف الاتحاد الأوروبي.

وتم الإعلان عن الاتفاق المبدئي بعد أن قدمت الحكومة الإيطالية تعهدات إضافية فيما يتعلق بخفض الميزانية لإضافة مصداقية إلى هدف العجز الجديد 2.04% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن شأن إجراء العجز المفرط أن يفرض الاتحاد الأوروبي مراقبة صارمة على الشؤون المالية الإيطالية وغرامات محتملة في حالة استمرار عدم الامتثال لقواعد منطقة اليورو.