انتهى جهاز الكسب غير المشروع بالقاهرة، بشكل رسمي، من فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من أكثر من 2 مليون موظف بالجهاز الإداري، بينهم الوزراء، والمحافظين، وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق القانون رقم 62 لسنة 1975، حول الكسب غير المشروع.

وأشارت مصادر قضائية، إلى أن هيئات الفحص والتحقيق المنتدبة من الجهاز، فحصت إقرارات الذمة المالية للوزراء، وكبار رجال الدولة المصرية، وموظفي الحكومة، بين يناير(كانون الثاني) وماس(آذار) الماضي، وتبين صحتها وتطابقها مع الثروات التي يملكونها.