أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكمين ابتدائيين بحق شابين بأداء الخدمة المجتمعية وذلك عن قضيتين، أدين المتهم في القضية الأولى بالاعتداء على خصوصية الغير، وحكم عليه بالخدمة المجتمعية لمدة شهر، مع مصادرة هاتفه المتحرك ومنعه من استخدام برنامج السناب شات لمدة سنة، بينما أدين المتهم في القضية الثانية بتهمة قيادة مركبة بدون لوحات أرقام وبطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وحكم عليه بغرامة 7 آلاف درهم وبإلزامه أداء الخدمة المجتمعية لمدة أسبوعين.

 وفي تفاصيل القضية الأولى، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الإثنين، أحالت النيابة العامة في أبوظبي المتهم إلى محكمة جنح أبوظبي، على إثر انتشار وتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تصوير واقعة محاولته الاستهزاء بموظف تعبئة بترول لدى أدنوك، وذلك بأن دفع له قيمة البترول بالدراهم المعدنية طالباً منه عد المبلغ.

وكانت تحقيقات النيابة قد أسفرت عن أن المتهم قام بتصوير مقطع فيديو أثناء تواجده في محطة بترول لتعبئة سيارته، و بعد الانتهاء من التعبئة قام بدفع قيمة الوقود عن طريق الدراهم المعدنية، حيث سلم عامل المحطة كيس يتضمن مبلغ 400 درهم إماراتي قطع معدنية، و قال له "خذ الحساب و اعطني الباقي.. عد عد لين باكر المغرب"، ثم قام برفع المقطع الذي يصور الواقعة على برنامج "السناب شات" في العام.

وبعد انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت النيابة العامة بأبوظبي بعمل ضبط وإحضار للمتهم، حيث اعترف خلال التحقيق بما نسب إليه، وبناءً عليه أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح بتهمة التعدي على خصوصية الغير والنشر، حيث تمت إدانته والحكم بإلزامه بالخدمة المجتمعية، ولم يرتضي المتهم بالحكم وقام بالطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم.

وفي تفاصيل القضية الثانية، تمت إحالة المتهم إلى المحاكمة على إثر إنتشار مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعي عن مركبه لاتحمل لوحات أرقام إطلاقاً ذات نوع تويوتا استيشن أسود اللون يقوم سائقها بالتفحيط معرضاً نفسه والآخرين من مستخدمي الطريق للخطر، ومن خلال البحث والتحري تم الاستدلال على المتهم الذي اعترف في التحقيقات بما أسند إليه.

من جهتها، قضت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم بما أسند إليه، وبمعاقبته بالغرامة 7 آلاف درهم مع إلزامه بأداء الخدمة المجتمعية لمدة أسبوعين، ومصادرة المركبة التي تم ارتكاب الجريمة بها، ووقف العمل برخصة قيادة المتهم لمدة ثلاثة أشهر. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مع إلغاء الشق المتعلق بوقف العمل برخصة قيادة المتهم لمدة ثلاثة أشهر.