في صفعة جديدة لنظام الملالي، أدرجت الولايات المتحدة أمس الخميس، سبعة كيانات وخمسة أفراد إلى قائمة العقوبات، على خلفية تورطهم في عمليات شراء لصالح البرنامج النووي الإيراني، في خطوة هي الأولى التي تستهدف البرنامج النووي، منذ أن أعلنت طهران هذا الشهر أنها ستزيد مستويات التخصيب.
ووفق تقرير لموقع وزارة الخزانة الأمريكية الإلكتروني، فإن الشبكة المدرجة مقرها في إيران والصين وبلجيكا، وتهدف إلى مساعدة إيران على الحصول على مواد نووية مهمة وخدمة طموحات النظام الخبيثة، وتعمل لصالح الشركة الإيرانية لتكنولوجيا الطرد المركزي "تيسا"، والتي تلعب دوراً هاماً في برنامج إيران النووي لتخصيب اليورانيوم من خلال إنتاج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في المنشآت التي تنتمي إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية AEOI.
قلق أمريكيوفور إعلان العقوبات الجديدة، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إنه "لا يمكن لإيران أن تدعي النوايا الحميدة على الساحة العالمية، بينما تقوم بشراء وتخزين المنتجات لأجهزة الطرد المركزي"، مشيراً إلى أن "الحكومة الأمريكية تشعر بقلق عميق إزاء تخصيب اليورانيوم للنظام الإيراني وغيرها من السلوكيات الاستفزازية، وستستمر في استهداف كل من يقدم الدعم لبرنامج إيران النووي".
ووفق التقرير، فإن من بين المواد التي سعت إليها هذه الشبكة العالمية، التي تتألف من سبعة كيانات وخمسة أفراد، كانت المواد التي تسيطر عليها مجموعة موردي المواد النووية "NSG"، وهو نظام متعدد الجنسيات لمراقبة الصادرات.
وبموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 لعام 2015، فإن بيع أو توريد أو نقل المواد الخاضعة لسيطرة NSG إلى إيران يتطلب موافقة مسبقة، من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أساس كل حالة على حدة، مع استثناءات ضيقة للغاية لا تنطبق في هذه الحالة.
"بختر رعد سبهان"وفي التفاصيل، تقوم شركة "بختر رعد سبهان" الإيرانية، بالتنسيق مع مكتبها في بلجيكا، لتسهيل صفقات شراء بمئات الآلاف من الدولارات من منتجات الألمنيوم من أصل صيني، وشحنها من الصين إلى إيران نيابة عن "تيسا"، ومن المعروف أن منتجات الألمنيوم أهم المواد المستخدمة في أجهزة الطرد المركزي الإيرانية، التي يتم تصنيعها من قبل "تيسا"، وتشمل بعض العناصر التي تسيطر عليها NSG.
ومن بين أفراد الشبكة المدرجون على القائمة، أفصنة كريمي أديغاني، وهي موظفة في "بختر رعد سبهان"، ولديها خلفية متخصصة في الجوانب المرتبطة بالهندسة النووية، ووفق تقرير وزارة الخزانة الأمريكية، فإن كريمي تعاقدت مع موردي الألمنيوم في الصين، من أجل الوفاء بعقود الشراء مع "تيسا"، وقامت بالتنسيق مع مكتب "بختر رعد سبهان" في بلجيكا، وشركة BVBA TAWU للهندسة الميكانيكية والتجارة ومديرها الإداري سهيل طالبي.
صفقات بالملايينوطالبي لديه خلفية واسعة في الهندسة المعدنية، الذي بدوره يتوسط في صفقات لمنتجات الألمنيوم اللازمة للاستخدام في أجهزة الطرد المركزي الإيرانية. ووفق التقرير، قام طالبي بتأسيس شركة Sanming Sino-Euro. للاستيراد والتصدير ومقرها الصين لتسهيل اقتناء المواد من بلجيكا، ودفع ثمن الصفقات، وترتيب نقل شحنات منتجات الألمنيوم إلى إيران.
من جهتها، تعاقدت شركة Henan Jiayuan لصناعة الألومينيوم ومقرها الصين على بيع منتجات الألمنيوم التي تزيد قيمتها عن نصف مليون دولار، بما في ذلك المواد التي تسيطر عليها NSG، إلى شركة طالبي لاستخدامها من قبل "تيسا"، وتنسيق شحنات منتجات الألمنيوم من الصين إلى إيران مع "طالبي" و"بختر رعد سبهان".
وأدرجت واشنطن جميع هذه الشركات، إضافة إلى الأفراد المسؤولين فيها، عملاً بقانون مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بسبب توفير أو محاولة توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو اللوجيستي وغير ذلك من أشكال الدعم أو السلع أو الخدمات لدعم "تيسا"، التي أدرجت على قائمة العقوبات الأمريكية في عام 2011.
كواليس الصفقاتوإلى جانب ذلك، عملت شركة تأمين "سابز" SABZ بصفة مورد "تيسا" الإيراني القائم على التوريد مع الشركاء في الصين، حيث وقعت الشركة التي تتخذ من إيران مقراً لها، عقداً مع "تيسا" لقطع غيار سبائك ومواد معدنية تتناسب مع جزء يستخدم في أجهزة الطرد المركزي للغاز الإيراني، تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
وذكر تقرير "خزانة"، أن سليم بورجي، وهو أحد الأفراد المدرجون على القائمة، هو العضو المنتدب لشركة "سابز"، عمل على ترتيب لقاءات واجتماعات بين الوفود الإيرانية والصينية في بكين، للاجتماع مع موردي المعادن وتوقيع العقود مع الموردين الصينيين نيابة عن الشركة، أما مهدي نجفي فهو ممثل للشركة التي عملت مع الموردين الصينيين لشراء مختلف المنتجات المعدنية لشركة "تيسا".
منتجات صينية
أما بالنسبة لشركتي Suzhou Zhongsheng ، وSuzhou A-One Special Alloy Co.، المدرجتان أيضاً على القائمة، فتعاقدتا على بيع منتجات معدنية لشركة "سابز" لشحنها من الصين إلى إيران.
وبالطبع، أدرجت الخزانة المدير التجاري لشركة "تيسا" محمد فخر زاده، على قائمة العقوبات، بسبب قيامه بتنسيق شراء مختلف منتجات الألمنيوم من أصل صيني المرتبطة بمكونات أجهزة الطرد المركزي الإيرانية.
جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحبت من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والدول الكبرى عام 2015، فور فوزه بالانتخابات الرئاسية، بسبب وجود ثغرات فيه، ما أدى إلى فرض عقوبات جديدة عزلت إيران بشكل شبه كامل عن النظام المالي العالمي.
وردت طهران بدورها، حيث بدأت منذ بداية الشهر الجاري، بالتخلي عن بعض التزاماتها المشمولة بالاتفاق النووي، فيما لا تزال روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أطرافاً فيه.