وقعت دولة الإمارات وجمهورية غامبيا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما في تطبيق أفضل الممارسات في إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الغامبية في الإمارات.

 وقع المذكرة التي ألحقت بها اتفاقية تعاون في مجال العمالة المساعدة كل من وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مامدو تنقارا، وذلك خلال حفل أقيم مؤخراً في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في ابوظبي بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

علاقات الصداقة 
وقال ناصر بن ثاني الهاملي إن "التعاون بين الإمارات وغامبيا في إطار استقدام وتوظيف العمالة بمختلف فئاتها يأتي في إطار الحرص المشترك على توطيد علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وتطوير الشراكة بينهما، بما يسهم في تعزيز الفوائد التنموية المتبادلة لدورة العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الغامبية في دولة الإمارات".

وأكد ناصر بن ثاني الهاملي "سعي وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو تنويع الخيارات أمام القطاع الخاص، والأسر في الدولة لاستقدام وتوظيف العمالة بمختلف فئاتها بما يلبي الاحتياجات، وهو الأمر الذي يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة والمتمثلة في تطوير تعاونها مع الجهات المعنية في الدول المرسلة للعمالة بغرض تسهيل وضبط إجراءات استقدام وتوظيف العمالة في الدولة".

سوق العمل
من جانبه "أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الغامبي بمستوى التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية غامبيا"، مشيراً إلى أن سوق العمل في الدولة يعتبر من أهم الأسواق الجاذبة للعمالة الغامبية.

وبموجب مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على استقدام عمالة المنشآت وفق آلية تتمثل في أن يقدم صاحب العمل للعامل الغامبي المزمع استقدامه عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل بحيث تتأكد الجهة الحكومية المعنية في غامبيا وهي وزارة التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي والتوظيف من توقيع العامل عليه بعد اطلاعه عليه وموافقته على مضامينه، حيث يتم إرفاق العرض بطلب إصدار تصريح العمل الذي يقدمه صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يتم استخراج العرض من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة تمهيداً لتوقيعه من قبل صاحب العمل والعامل، ومن ثم يسجل رسمياً لدى الوزارة كعقد عمل قانوني تتطابق شروطه مع عرض العمل.

وفي حال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل يتم تسجيل شكوى لدى الإدارة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تسعى لإيجاد تسوية ودية في فترة زمنية محددة أو إحالة الشكوى إلى السلطات القضائية للفصل فيها في حال تعذر التسوية الودية بين طرفي الشكوى.

تفاصيل الاتفاقية
وحول استقدام وتوظيف العمالة المساعدة الغامبية تم الاتفاق بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين على تسهيل إجراءات قبول واستقدام العمالة المساعدة إلى دولة الإمارات وتوظيفها طبقاً لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة المعمول به في الدولة، ووفقاً للتشريعات واللوائح المعمول بها في جمهورية غامبيا، حيث يمثل ذلك أساساً لمد نطاق الحماية القانونية للعمالة المساعدة في بلدانها قبل استقدامها وعند وصولها إلى دولة الإمارات.

وتم الاتفاق على تدابير لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة بحيث يسمح فقط لمراكز الخدمة "تدبير" في دولة الإمارات بتقديم طلبات استقدام العمالة المساعدة المقدمة من أصحاب العمل في الدولة لتوظيفها، كما يسمح فقط لوكالات التوظيف الخاصة المسجلة والمرخصة في غامبيا بتقديم أسماء وبيانات العمالة المساعدة المرشحة للشواغر المتاحة والمعتمدة.

تحديد التكاليف
كما تم الاتفاق على التعاون لوضع قائمة تحدد كافة التكاليف المتعلقة باستقدام وتوظيف العمالة المساعدة وتحديثها باستمرار وكذلك التعاون لتصميم وتقديم برامج توعوية للعمالة الغامبية قبل المغادرة وبعد الوصول.

وتتم إجراءات التعاقد وتوظيف العمالة المساعدة وفق عقد نموذجي يستند الى قانون عمال الخدمة المساعدة حيث تتولى مراكز الخدمة" تدبير" في الدولة إرسال عرض العمل للعامل المرشح متضمنا كافة شروط وظروف العمل ويتعاون الطرفان على ضمان الموافقة على العرض من قبل العامل الذي يقوم بالتوقيع على عقد العمل النموذجي عند وصوله إلى الدولة وحصوله على نسخة اصلية منه وكذلك نسخة اصلية لصاحب العمل.

وتم الاتفاق على أن إنهاء أو انتهاء عقد العمل يتم وفق قانون ولوائح قانون عمال الخدمة المساعدة ووفق شروط العقد النموذجي وأن تتم تسوية النزاعات استناداً إلى أحكام قانون عمال الخدمة المساعدة وشروط عقد العمل.