أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن عضوية عضو المجلس الوطني الاتحادي المنتخب أو من سيتم تعيينه خلال الفترة المقبلة من قبل دواوين حكام الإمارات السبعة، تبدأ فعلياً من أول يوم اجتماع للمجلس، وليس من تاريخ الفوز أو التعيين، وبعد أداء اليمين القانونية.

 وأشار المحامي يوسف البحر في رده على استفسار لـ24، إلى أن تحديد مدة العضوية وتاريخ بدئها جاء في المادة (72) من الدستور الذي نص على أن "مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له".

أداء القسم
وأكد البحر أن عضو المجلس الوطني عليه أن يؤدي القسم قبل أن يباشر مهامه سواء في اللجان أو الجلسات العامة، وذلك إعمالاً للمادة (73) من الدستور والتي تنص على أنه "قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق)".