تمثل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية المتينة والتاريخية، محوراً رئيسياً في منظومة التعاون المشترك بين البلدين، وذلك لما شهدته هذه العلاقات من تطور ملحوظ خلال الفترة الماضية، فضلاً عن تصدر الإمارات المركز الأول دولياً وعربياً من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ووصول حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2018 لنحو 3 مليارات دولار.

 عملت دولة الإمارات جاهدة على مساندة ودعم جمهورية مصر العربية وشعبها من خلال تنفيذها لعدد من الخطوات التي من شأنها أن ترفع اقتصاد مصر، وذلك من خلال قرار إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى قرار شركة موانئ دبى إلغاء التعامل بالدولار والتعامل بالجنيه المصري من فبراير (شباط) عام 2016، وتوفيرها كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار.

كما وقعت الإمارات اتفاقية مساعدات بـ 4 مليارات و900 مليون دولار شملت منحة بقيمة مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وأنشأت الإمارات محطة "شعب الإمارات" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في سيوة، إضافة إلى إنشاء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وغيرها العديد من القرارات والمشاريع القائمة التي تسعى الإمارات من خلالها لتنمية وانعاش الاقتصاد المصري.

ولتقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تقوم الحكومة المصرية بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتقديم المزايا والفرص الاستثمارية للمستثمرين الإماراتيين في مصر، ومن جانبها، تحرص سفارة دولة الإمارات بالقاهرة على تسهيل مهام ودعم أي مستثمر إماراتي بمصر، إذ وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر إلى 1065 شركة حتى مارس (آذار) 2019 مقارنةً بنحو 923 شركة عام 2017، فيما تجاوزت الاستثمارات نحو 6.8 مليار دولار مقارنة بنحو 6.5 مليار دولار عام 2017.

وشهدت العلاقات التجارية بين مصر والإمارات نمواً ملحوظاً وسريعاً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3,3 مليار دولار خلال عام 2018 مقارنة بنحو 2,2 مليار دولار خلال 2015 بنسبة زيادة 50%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 2 مليار دولار في 2018، في حين بلغت الواردات منها حوالي 1,3 مليار دولار، وبذلك يكون الفائض في الميزان التجاري حوالي مليار دولار في 2018.