حددت محكمة القضاء الإداري، 15 فبراير(شباط) المقبل للنظر في دعوى لاتخاذ إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي حصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية، إبان الاحتلال التركي لمصر.

 وطالبت الدعوى بمطالبة تركيا برد الأموال التي حصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، وإصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لتركيا في مصر، والإبقاء على ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها، حسب ما ذكر موقع "المصري اليوم" الإخباري.

ويأتي ذلك بعد رفع المحامي المصري حميدو جميل، في بداية يونيو(حزيران) الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها المحكمة بإلزام "الرئيس المصري ورئيس الحكومة ووزير الخارجية بمطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، فضلاً عن تحفظ الحكومة المصرية على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، ورفض تسليم ما تبقى من الوديعة التركية لدى البنك المركزي المصري، والتحفظ عليها لصالح الدولة المصرية وفاء للديون المصرية على تركيا".

ويرى المحامي صاحب الدعوى أن مصر استمرت في دفع الجزية للدولة العثمانية، عن طريق الخطأ، على مدى 40 عاماً، بين 1915 و1955، رغم نهاية علاقة مصر رسمياً بالخلافة العثمانية في 1914 بإعلان الحماية البريطانية عليها.

وفاق إجمالي ما دفعته مصر في تلك الحقبة بالجنيهات الذهبية 23 مليونًا.