منعت الحكومة السورية رجل الأعمال رامي مخلوف من السفر نظراً للمستحقات المتراكمة عليه لصالح وزارة الاتصالات السورية.

 وأصدرت محكمة القضاء الإداري بدمشق قراراً بمنع رامي مخلوف من مغادرة البلاد، وذلك عملاً بأحكام دستور سورية.

وقالت محكمة القضاء الإداري: "بناءً على الطلب المستعجل في الدعوة المقدمة من جهة الإدارة المدعية المتضمن التماس اتخاذ القرار بمنع مغادرة الجهة المدعى عليها رامي محمد مخلوف... مُنع سفره خارج البلاد لترتب مبالغ مالية بذمته لصالح وزارة الاتصالات وتأمينها لتأدية المبالغ المذكورة".

وكانت وزارة المالية السورية أصدرت الثلاثاء قراراً بالحجز الاحتياطي لأموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، وأموال زوجته وأولاده. واعتبرت مصادر قانونية في دمشق القرار تخبطاً إدارياً.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس قراراً بمنع مخلوف من التعاقد معه الجهات الحكومية .

ونص القرار الذي صدر اليوم الثلاثاء " يحرم المدعو رامي محمد مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات، وذلك بناء على اقتراح من وزير الاتصالات السوري".

وتطالب هيئة الاتصالات السورية شركة "سيرتيل" لرامي مخلوف بأكثر من 233 مليار ليرة سورية (ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي) لصالح الخزينة السورية، مترتبة على شركة سيرتيل، لقاء الترخيص، والأرباح، والضرائب.