أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة استمرارها في تنفيذ حزم المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، مثمنة هذه القرارات التي تعكس اهتمام عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي.
90 مليون درهم خصومات تطبيق إعفاء قيمة 3 أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت
وشملت هذه القرارات كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء، لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال، وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة سلطان عبدالله بن هده السويدي، استمرار تطبيق الدائر لعدد من القرارات التي شملت خصم 50 بالمائة من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية، على أن يقوم أصحابها بتعديل أوضاعها قبل الأول من فبراير (شباط) المقبل، بالإضافة لخصم 50 بالمائة عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية وذلك تعزيزاً لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وإعفاء رخص الحضانات الخاصة من جميع الرسوم الحكومية، وينتهي العمل بهذين القرارين في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتعد هذه القرارات جاذبة للمستثمرين في الإمارة ومحفزةً للاستثمارات، كما تسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها المحلي والعالمي، وتلعب دوراً مهماً في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين إلى جانب صانعي القرار، وستسهم في الحفاظ على استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.
وأشار السويدي إلى أن الدائرة باشرت بتبني وتطبيق هذه القرارات منذ صدورها، شاكراً الدور السامي لحاكم الشارقة ولولي عهد ونائب حاكم الشارقة لقيادتهما الرشيدة في وضع التوجهات الاستراتيجية السديدة خلال مختلف الأوضاع، الأمر الذي يسهم في ارتقاء الإمارة ودفع العجلة الاقتصادية فيها.
من جانبه، أكد مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة فهد الخميري، أن هذه القرارات لها انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، وترجمة حرص حكومة إمارة الشارقة على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة التي تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات، مشيراً إلى استمرار الدائرة في القيام بدورها في تحفيز بيئة الأعمال، وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
ودعا الخميري المتعاملين من مختلف القطاعات للاستفادة من الخدمات الرقمية للدائرة، وإنجاز معاملاتهم من خلال بوابة الدائرة الإلكترونية أو من خلال التطبيقات الذكية التابعة لها، لافتاً إلى أنه ومنذ بدء الدائرة تطبيق قرار إعفاء قيمة ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية، والذي انتهى العمل به مع نهاية عام 2020، بلغت قيمة الخصومات ما يقارب 90 مليون درهم.
وأوضح أنه يمكن للمستثمرين إنجاز كافة معاملاتهم من خلال خدمات الدائرة الرقمية على تطبيقات الهواتف الذكية وموقع الدائرة الإلكتروني: www.sedd.ae، أو من خلال زيارة أحد مراكز الخدمة المتعاقدة مع الدائرة، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من مثل هذه الخدمات التي تقدمها الدائرة.