في إطار الاتفاق على الاستثمارات الموقع حديثاً بين الاتحاد الأوروبي والصين بعد مباحثات استمرت 7 أعوام، سعى المفاوضون الصينيون لمعاقبة الدول الأوروبية التي تقيد أو تمنع شركات الاتصالات الصينية مثل هواوي، من العمل فيها.

 ولكن الاتحاد الأوروبي أحبط خطة بكين لتضمين فقرة عن الأمر في الوثيقة النهائية، وفق مسودة الاتفاق الذي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين.

ووفقاً للمسودة، تريد الصين الاحتفاظ بحق رفض منح مزايا الانفتاح الجزئي لقطاعها للاتصالات أمام المستثمرين من دول "تحظرت أو تميز بصورة قسرية شركات اتصالات صينية".

وحُذفت الفقرة في نهاية الأمر من مسودة الاتفاق في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية والصين في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي التوصل لاتفاق على عقد اتفاق شامل خاص بالاستثمارات.

ولا يزال الجانبان يعملان على التوصل لصيغة نهائية للاتفاق، إذ لا يزالان يبحثان التفاصيل القانونية.

ويتعين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي و البرلمان الأوروبي الموافقة على الاتفاق، في عملية قد تستغرق عدة أشهر.

وظهرت اعتراضات على الاتفاق، ويقول المنتقدون إنه لا يمنح بروكسل صلاحية كافية للتعامل مع المخاوف على حقوق الانسان والممارسات ضد العمال في الصين.

وأعرب فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن تحفظاته، قائلاً إن من الأفضل أن يكون موقف أمريكا وأوروبا موحداً تجاه الصين، في ظل مخاوف من مساعدة الاتفاق بكين على توتير العلاقات عبر الأطلسي.

ومن شأن الاتفاق السماح للشركات الأوروبية بالدخول للأسواق الصينية التي كانت مغلقة سابقاً، أو تخضع لقيود مشددة، وتسهيل الاستثمارات الصينية في أوروبا.