عبدالله العور: أفريقيا سوق واعدة أمام قطاعات الاقتصاد الإسلامي

وقال عبدالله محمد العور - بالتزامن مع فعاليات منتدى أسبوع دبي في أفريقيا – كينيا الذي عقد افتراضياً، واختتم أعماله مؤخراً - إن "هناك فرصاً استثمارية كبيرة غير مستغلة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي في القارة الأفريقية، خصوصاً في مجال التمويل الإسلامي والأغذية الحلال والسفر الحلال".

و أكد المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن كينيا تمثل نقطة انطلاق لتعزيز دخول المستثمرين الإماراتيين ورجال الأعمال إلى الأسواق الإقليمية في شرق أفريقيا.

وأضاف أن التمويل الإسلامي يشكل خياراً قائماً لسد الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية الإفريقية التي تحتاج سنوياً ما يقارب 98 مليار دولار وفقاً لتقديرات مؤسسات دولية، لتلبية احتياجاتها وتشكل الصكوك واحداً من الحلول المتاحة في هذا المجال.

وتوقع المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن تقود كينيا بالإضافة إلى كل من جنوب أفريقيا ونيجيريا والسنغال النمو في قطاعات الاقتصاد الإسلامي في أفريقيا جنوب الصحراء، موضحاً أنه لوحظ مؤخراً وجود نمو في إصدار الصكوك حيث كان عدد السندات الإسلامية المصدرة قبل العام 2013 ضئيلاً، لكنه نما إلى متوسط 433 مليون دولار سنوياً في جميع أنحاء أفريقيا من 2013 إلى 2019.

وأضاف أن الأصول المصرفية الإسلامية في أفريقيا تتمتع بالقدرة على النمو بشكل ملحوظ، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء، التي تضم نحو 16% من سكان العالم المسلمين، علما بأن أكثر من ثلثهم ليس لديه حسابات مصرفية أو أي شكل من أشكال التعاملات المصرفية، كما تعد القارة الأفريقية من الاقتصادات الواعدة في كثير من قطاعات الاقتصاد الإسلامي، خصوصًا في مجال السفر الحلال.

وأوضح العور أن الاقتصاد الإسلامي يشهد تطوراً كبيراً في أفريقيا في السنوات الأخيرة، وأصبح التوجه نحو أدوات التمويل الإسلامي والمنتجات الحلال محوراً أساسياً في العديد من اقتصادات الدول الأفريقية.

وذكر أنه حسب مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي Global Islamic Economy Indicator /GIEI/، وهو مؤشر مرجح مركب لقياس تطورات أداء القطاعات الاقتصادية الإسلامية في 81 دولة "إسلامية وغير إسلامية"، ويصدر سنوياً عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع "دينار ستاندرد"، فإن أفريقيا باستثناء دول الشمال الأفريقي لا تزال فيها تطبيقات الاقتصاد الإسلامي بكل قطاعاته حديثة العهد نسبياً وفي طور النمو، ومع ذلك تعد وجهة الاستثمارات الإسلامية المستقبلية، ووفقاً لنتائج المؤشر الخاصة بمجموعة دول أفريقيا جنوب الصحراء جاء السودان على رأس القائمة، يليه جنوب أفريقيا، ثم كينيا، ومن ثم نيجيريا، والسنغال.

وحول الخيارات الاستثمارية المتاحة، قال العور إنه "رغم التدفق الاستثماري الذي شهدته القارة السمراء خلال السنوات الماضية إلا أن أغلب قطاعات الاقتصاد الإسلامي ما زالت متعطشة للاستثمارات حيث تتمتع الأسواق الأفريقية بفرص كبيرة للنمو في مجال التمويل الإسلامي، كما توجد فرص واعدة في مجال التكافل وإدارة الأصول خصوصاً في أسواق جنوب أفريقيا، وكينيا، وزامبيا، وموزمبيق، وأوغندا، وأثيوبيا، وتمكنت الصكوك من توسيع انتشارها بالاعتماد على مكانتها الجيدة في تضييق فجوة التمويل للبنية التحتية في أفريقيا، في حين يسعى عدد من الدول الأفريقية خصوصاً جنوب أفريقيا إلى زيادة قيمة صادرات الأغذية والمشروبات والمنتجات الحلال المقدرة بنهاية العام الماضي بنحو 31 مليار دولار، وتعزيز مكانتها بوابة عبور إلى سوق الأغذية والمشروبات الحلال في القارة السمراء.

ووصف قطاع السياحة الحلال بأنه قطاع واعد ومميز إلا أنه لا يزال في مراحله الأولية، وإذا تمّ العمل على تسويقه بشكل جيد فإن السفر الحلال في القارة يمكن أن يكون منافساً لوجهات أكثر قوة وعراقة، وتقود هذا التوجه في تعزيز قطاع السياحة الحلال كل من تنزانيا، وزنجبار، وجنوب أفريقيا، وكينيا، موضحاً أن أولويات المسافرين المسلمين في البلدان التي يزورونها هي توفر الأغذية الحلال، وبيئة صديقة للعائلة واحترام الشعائر والممارسات الدينية والاهتمام بالاحتياجات الخاصة مثل توفر المسابح الخاصة.

وأضاف أن إنفاق المسلمين في العالم على السفر يقدر بنحو 238 مليار دولار في العام 2019، في حين لاتزال حصة أفريقيا من سوق السفر الحلال منخفضة ولا تتخطى 5% من إجمالي السوق العالمي حسب بيانات "دينار ستاندرد" في حين تبلغ حصة القارة الأوروبية 51%، ما يفتح المجال أمام فرص للنمو والتطور للقارة الأفريقية في هذا المجال.

وأشار إلى أن عوامل نجاح الاستثمار في قطاع الاقتصاد الإسلامي في أفريقيا تتمثل في الكثافة السكانية العالية، ومعدلات النمو المرتفعة والقرب الجغرافي من دول الخليج العربي، إضافة إلى الحاجة إلى التمويل الإسلامي لتمويل مشاريع البنية التحتية.

وحول فرص التعاون مع الجانب الكيني في مجال الاقتصاد الإسلامي، قال العور إن "كينيا تعد بوابة مهمة لأسواق الدول الأفريقية خصوصاً في منطقة شرق القارة، وتتعدد مجالات التعاون مع الجانب الكيني خصوصاً التمويل الإسلامي والسياحة العائلية والأغذية ومستحضرات التجميل الحلال".

ونوه إلى تنامي الطلب في كينيا على منتجات التمويل الإسلامي، موضحاً أن "الصيرفة الإسلامية والصكوك تأتي على قطاع التمويل الإسلامي مع وجود آفاق واسعة في قطاعات إدارة الأصول والتكافل".

وقال العور إن "التمويل الإسلامي يعد من أبرز مجالات التعاون مع الجانب الكيني، وخصوصاً أن كينيا توفر فرصاً استثمارية واسعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، والرعاية الصحية، والطاقة والبنية التحتية، والنفط والغاز، والأعمال والصناعات الزراعية والثروة الحيوانية وصيد الأسماك، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والنقل والخدمات اللوجستية، وكل هذه القطاعات تحتاج إلى تمويل يحقق أهداف النمو المستدام، ولهذا يعد خيار التمويل الإسلامي بين الخيارات المفضلة للطرفين.