استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع المُمثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات ملف سد النهضة، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن المُستجدات الإقليمية.

 وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الاتصال تطرق إلى مجالات التعاون المختلفة بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي التي أقرها الاتحاد للفترة 2021 2027.

كما استعرض شكري خلال الاتصال موقف مصر الساعي للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة من خلال عملية تفاوضية جادة وفعالة تُمكِّن الدول الثلاث من الوصول للاتفاق المنشود.

وتناول وزير الخارجية المصري أيضاً عناصر المقترح المُقدم من جمهورية السودان الشقيقة، والذي أيدته مصر، والداعي إلى تطوير آلية المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وصولاً إلى حل تفاوضي لقضية سد النهضة؛ منوهًا في هذا الصدد إلى أهمية الانخراط الأوروبي في هذا الشأن، والدور الذي قد يلعبه الاتحاد الأوروبي في أية مفاوضات مقبلة.

وشدد وزير الخارجية على أهمية أن تُسفر تلك الجهود عن إطلاق عملية تفاوضية يتمخض عنها اتفاق حول سد النهضة، بما يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئتُ على حقوقها المائية، مع ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، والذي أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله؛ موضحاً أن إقدام إثيوبيا على تلك الخطوة بشكل أُحادي ستكون له تداعيات سلبية على دولتي المصب.

كما تبادل الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، خاصة التطورات على الساحة الليبية بكافة مساراتها، فضلاً عن القضية الفلسطينية وجهود الدفع قُدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط.