أمهلت وزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية، الذين الذين يملكون أسلحة غير مرخصة شهراً لتسليمها لأقرب مركز شرطة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، حسب موقع الساعة 24 الليبي.

 وذكر الموقع أن الوزارة عممت على مديريات الأمن لتفعيل قسم خاص منح تراخيص حمل السلاح وفق القانون، وطالت مديريات الأمن بإنشاء قسم لترخيص الأسلحة والمفرقعات، يكلف بمنح الرخص وتفتيش أماكن حيازتها وسلامتها.