شاركت وزارة المالية في الاجتماع الثالث والأخير للشراكة العالمية للشمول المالي "GPFI" ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين "G20" تحت رئاسة إيطاليا للعام 2021، والذي عقد في روما عبر تقنيات الاتصال المرئي.

 ناقش الاجتماع التطورات المستقبلية والحلول الاستباقية للتعافي من التداعيات الجديدة والقديمة في مرحلة ما بعد انتشار جائحة كورونا "كوفيد-19"، وتوصيات السياسة العامة لرفع مستوى الشمول المالي الرقمي، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها لتوفير أنظمة حوالات أسرع وأرخص وأكثر أماناً، وأحدث الممارسات المبتكرة في مجال حماية المستهلك المالي.

وضم فريق مجموعة العشرين لدولة الإمارات المشارك في الاجتماع كلاً من نائب مدير إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية مريم الهاجري، و مدير مشاريع في وزارة المالية ثريا الهاشمي.

افتتح الاجتماع ملكة هولندا الملكة ماكسيما بصفتها الراعي الفخري للشراكة العالمية للشمول المالي بالإضافة الى وزير المالية والاقتصاد الإيطالي ومحافظ البنك المركزي الإيطالي.

حضر الاجتماع الذي يعقد برئاسة مشتركة من إيطاليا وروسيا، أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والأعضاء المدعوون للشراكة العالمية للشمول المالي من خارج مجموعة العشرين، وممثلو المنظمات الدولية والشركاء التابعين للمجموعة.

وخلال الاجتماع، م وفد دولة الإمارات اقتراحاً للمجموعة بشأن استخدام تقنية السجلات الموزعة DLT لتحديث منظومة التحويلات المالية بين الدول، وتعزيز أهم مستهدفات الأمن المالي كالخصوصية والشفافية والحماية من التهديدات السيبرانية، كما تضمن المشروع المقترح من وزارة المالية اقتراحاً لتسريع الجهود الرامية إلى خفض تكاليف معاملات التحويلات المالية إلى أقل من 3% من قيمتها بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال استغلال الإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن تقدمها تقنيات السجلات الموزعة "DLT" وتكنولوجيا البلوكتشين والعملات الرقمية، كحل بديل عن أنظمة الدفع التقليدية.

وأكد وفد دولة الإمارات أن استخدام تقنية السجلات الموزعة "DLT" ستمكن الجهات التشريعية من رفع مستوى حماية المستهلك وتعزيز الأمن الإلكتروني في عمليات الدفع والتسوية، وأشار إلى أن هذه الميزات تأتي مع تحدياتها الخاصة والتي تشكل مخاطر جديدة يجب دراستها من خلال مجموعة العشرين.

ودعت دولة الإمارات كافة الدول المهتمة لدعم الجهود العالمية المنسقة لوضع إطار عمل مشترك قابل للتطوير، يتولى مسؤولية تعزيز التعاون العالمي ، وتخفيض تكلفة التحويلات المالية.

يشار إلى أنه سيتم تقديم نتائج اجتماع الشراكة العالمية للشمول المالي إلى وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين للمصادقة عليها.