قررت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول الخميس، إعادة سوريا إلى نظامها لتبادل المعلومات، بعدما أقصتها منذ 2012 في سياق العقوبات الدولية على دمشق.

 وقالت المنظمة من ليون الفرنسية، في بيان: "تماشيا مع توصيات الأمانة العامة، قررت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية على سوريا".

وتضمنت هذه "الإجراءات التصحيحية" المطبقة على المكتب المركزي الوطني للإنتربول في سوريا منذ 2012، حظر الوصول إلى نظام تبادل المعلومات المفتوح لكل الدول الأعضاء، وفق البيان.

منذ 2012 "كانت الأمانة العامة للإنتربول فقط تتلقى رسائل من سوريا وكانت ترسل إلى الجهات المرسلة إليها في حال امتثالها لقواعد الإنتربول"، وفق المصدر نفسه.

وذكّر البيان بأنه يمكن لأي بلد عضو أن يطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء" لا تنشر إلا إذا كانت تحترم "دستور المنظمة الذي يحظر بشدة اتخاذ أي إجراء لسبب سياسي، أو عسكري، أو ديني، أو عرقي".

ورفض متحدث باسم الانتربول تواصلت معه وكالة فرانس برس، تقديم تفاصيل إضافية عن أسباب رفع القيود، ولا عن موعد اتخاذ القرار.