أرجأت المحكمة الإدارية المصرية العليا السبت نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع خدمات الهواتف المحمولة، وشبكة الإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلسة 3 مايو (أيار) المقبل.

 وكانت محكمة القضاء الإداري قضت السنة الماضية بإلزام كل من مبارك ونظيف والعادلي، بالتضامن فيما بينهم ودفع 540 مليون جنيه لخزينة الدولة، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، على أن يتم توزيعها بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.

جاء ذلك على خلفية الدعوى القضائية التي أقامها محام مصري يدعى محمد عبد العال، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة للمواطنين والاقتصاد القومي.