ذكّرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، الأسبوع الماضي، بين حزب "الليكود" الإسرائيلي، وحزب "عوتسما يهوديت" ينص على تعيين عضو الكنيست إيتمار بن غفير، وزيراً للأمن القومي، وعلى أن يكون مسؤولاً أيضاً عن شرطة إسرائيل.
وتحت عنوان "شرطة حدود إسرائيل ستصبح جيش
بن غفير الخاص"، نقلت الصحيفة عن "الليكود" استعداده لسن قانون تخضع بموجبه الشرطة (بما فيها شرطة حدود إسرائيل التي تعمل في المناطق العربية والفلسطينية) لسياسة بن غفير مباشرة لا لمفوض الشرطة.
December 7, 2022
وتقول هآرتس إنه إذا تم ذلك، ستكون النتيجة التالية فصل قوة الشرطة في الضفة الغربية عن القيادة المركزية، وخضوعها مباشرة لوزارة مدنية هي وزارة الأمن القومي، وستعمل وفق سياسة يحددها بن غفير لا الجيش الإسرائيلي.
شرطة حدود إسرائيل
وشرطة حدود إسرائيل جناح ذات نشاط مُختلط، ووصفته الصحيفة بأنه "نصف شرطي، ونصف عسكري"، لذلك كانت منذ إنشائها خاضعة أحياناً للجيش الإسرائيلي وأحياناً أخرى للشرطة الإسرائيلية، وفقاً للظروف المتغيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن نشاط هذا الجناح من الشرطة في الضفة الغربية منذ عام 1967 كان خاضعاً بشكل دائم للجيش الإسرائيي فقط، أما بداخل إسرائيل نفسها فخضع للشرطة. وعلاوة على ذلك، فإن جميع أنشطة الشرطة في الضفة الغربية تقريباً ذات طبيعة عسكرية وليست "بوليسية".
وحدة ميدانية جديدة!
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى في اتفاقيات أوسلو، عندما قرر إسحاق رابين وشمعون بيريز - لأسباب سياسية واضحة - السماح للشرطة الفلسطينية بالعمل جنبًا إلى جنب مع قوات الأمن الإسرائيلية، نشأت الحاجة إلى تقسيم المنطقة إلى وحدات إقليمية منفصلة ومحددة، حيث تعمل الشرطة الفلسطينية فقط في المنطقة (أ)، وتعمل القوات الإسرائيلية بما فيها وحدة حدود إسرائيل في المناطق (ب) و (ج).
وفي ضوء نية فصل شرطة الضفة الغربية عن الجيش الإسرائيلي وإخضاعها لبن غفير، تساءلت الصحيفة عما إذا كان ضرورياً استحداث وحدة ميدانية جديدة منفصلة عن التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أم لا، كما تساءلت أيضاً: "هل سنبدأ قريباً سماع أنباء عن احتكاكات وحوادث بين قوات الجيش الإسرائيلي وضباط الشرطة في الضفة الغربية؟".
وتقول
هآرتس إنه إذا تم ذلك، ستكون النتيجة التالية فصل قوة الشرطة في الضفة الغربية عن القيادة المركزية، وخضوعها مباشرة لوزارة مدنية هي وزارة الأمن القومي، وستعمل وفق سياسة يحددها بن غفير لا الجيش الإسرائيلي.
شرطة حدود إسرائيل
وشرطة حدود إسرائيل جناح ذات نشاط مُختلط، ووصفته الصحيفة بأنه "نصف شرطي، ونصف عسكري"، لذلك كانت منذ إنشائها خاضعة أحياناً للجيش الإسرائيلي وأحياناً أخرى للشرطة الإسرائيلية، وفقاً للظروف المتغيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن نشاط هذا الجناح من الشرطة في الضفة الغربية منذ عام 1967 كان خاضعاً بشكل دائم للجيش الإسرائيي فقط، أما بداخل إسرائيل نفسها فخضع للشرطة. وعلاوة على ذلك، فإن جميع أنشطة الشرطة في الضفة الغربية تقريباً ذات طبيعة عسكرية وليست "بوليسية".
وحدة ميدانية جديدة!
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى في اتفاقيات أوسلو، عندما قرر إسحاق رابين وشمعون بيريز - لأسباب سياسية واضحة - السماح للشرطة الفلسطينية بالعمل جنبًا إلى جنب مع قوات الأمن الإسرائيلية، نشأت الحاجة إلى تقسيم المنطقة إلى وحدات إقليمية منفصلة ومحددة، حيث تعمل الشرطة الفلسطينية فقط في المنطقة (أ)، وتعمل القوات الإسرائيلية بما فيها وحدة حدود إسرائيل في المناطق (ب) و (ج).
وفي ضوء نية فصل شرطة الضفة الغربية عن الجيش الإسرائيلي وإخضاعها لبن غفير، تساءلت الصحيفة عما إذا كان ضرورياً استحداث وحدة ميدانية جديدة منفصلة عن التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أم لا، كما تساءلت أيضاً: "هل سنبدأ قريباً سماع أنباء عن احتكاكات وحوادث بين قوات الجيش الإسرائيلي وضباط الشرطة في الضفة الغربية؟".
انتفاضة ثالثة
ورأت الصحيفة أن إخضاع شرطة حدود إسرائيل في الضفة كجزء من جهاز الشرطة، لسيسات بن غفير و"عوتسما يهوديت" بدلاً من السياسات المتبعة والجيش الإسرائيلي، يثير قلقاً، محذرة من أن أية شرارة في الضفة الغربية خلال صدامات الفلسطينيين مع اليهود، وبين داعمي "حماس" مع السلطة الفلسطينية يمكن أن تتسبب بحريق، ومستطردة: "تذكروا كيف اندلعت الانتفاضة الأولى في عام 1987 بسبب حادث بسيط، والانتفاضة الثالثة يمكن أن تندلع في أي لحظة نتيجة لحدث عرضي".
احتكاكاتوأضافت أنه في ظل هذه الظروف، على جميع القوات في الضفة الغربية العمل ليس تحت قيادة واحدة، بل بسياسة واحدة، فمن غير المعقول أن يقرر الجيش الإسرائيلي تخفيف الضغط العسكري على الضفة الغربية في شهر رمضان، بينما يُقرر بن غفير إرسال حراس أمن إلى التجمعات الشعبية والمساجد للبحث عن مطلوبين، محذرة أن ذلك السيناريو سيسبب احتكاكاً مع الفلسطينيين وبين الإسرائيليين أنفسهم.