أظهرت دراسة أجراها تحالف وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثية أن أكثر من 200 ألف صومالي يعانون من نقص كارثي في الغذاء وأن الكثيرين يموتون جوعاً بينما من المتوقع أن يرتفع ذلك العدد إلى أكثر من 700 ألف العام المقبل.
وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي يضع المعيار العالمي لتحديد شدة الأزمات الغذائية إنه تم مؤقتا تفادي أسوأ مستويات التصنيف، وهي المرحلة الخامسة من المجاعة، ولكن الأمور تزداد سوءاً.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية ينس لايركه: "لقد أبقوا المجاعة خارج الباب، لكن لا أحد يعلم إلى متى".
وأضاف في إفادة صحفية في جنيف عقب صدور أحدث دراسة تحليلية بشأن الصومال "يموت هؤلاء الناس جوعا، لا شك في ذلك، لكن لا يمكنني تحديد عدد لذلك".
وأدى الجفاف على مدى عامين إلى تدمير المحاصيل ونفوق الماشية في أنحاء دول القرن الأفريقي في حين ارتفعت أسعار الواردات الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا.
December 13, 2022 وفي الصومال، حيث نزح 3 ملايين من ديارهم بسبب الصراع أو الجفاف، تفاقمت الأزمة بسبب حركة تمرد إسلامية طويلة الأمد أعاقت وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق.
وسبق أن حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن بعض المناطق في الصومال كانت معرضة لخطر الوصول إلى مستويات المجاعة إلا أن جهود المنظمات الإنسانية والمجتمعات المحلية حالت دون ذلك.
وجاء في التحليل "الأزمة الأساسية لم تتحسن مع ذلك، بل تم تفادي المزيد من النتائج المروعة بشكل مؤقت فقط. أدت الظروف القاسية التي طال أمدها إلى نزوح جماعي للسكان وحصيلة تراكمية كبيرة للوفيات".
وأدت آخر مجاعة تعرض لها الصومال في عام 2011 إلى وفاة ربع مليون شخص، وقع نصفها قبل الإعلان رسمياً عن المجاعة.
وخوفاً من نتيجة مماثلة أو أسوأ هذه المرة، سارع رؤساء المنظمات الإنسانية إلى القول إن الوضع كارثي بالفعل بالنسبة لكثير من الصوماليين.
توقفوا عن الانتظار
وتتضمن مقاييس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي مجموعة معقدة من المعايير الفنية التي يتم من خلالها قياس شدة الأزمات الغذائية. وتشمل المرحلة الخامسة مستويين هما، الكارثة والمجاعة.
وفي الصومال، حيث نزح 3 ملايين من ديارهم بسبب الصراع أو الجفاف، تفاقمت الأزمة بسبب حركة تمرد إسلامية طويلة الأمد أعاقت وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق.
وسبق أن حذر
التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن بعض المناطق في الصومال كانت معرضة لخطر الوصول إلى مستويات المجاعة إلا أن جهود المنظمات الإنسانية والمجتمعات المحلية حالت دون ذلك.
وجاء في التحليل "الأزمة الأساسية لم تتحسن مع ذلك، بل تم تفادي المزيد من النتائج المروعة بشكل مؤقت فقط. أدت الظروف القاسية التي طال أمدها إلى نزوح جماعي للسكان وحصيلة تراكمية كبيرة للوفيات".
وأدت آخر مجاعة تعرض لها الصومال في عام 2011 إلى وفاة ربع مليون شخص، وقع نصفها قبل الإعلان رسمياً عن المجاعة.
وخوفاً من نتيجة مماثلة أو أسوأ هذه المرة، سارع رؤساء المنظمات الإنسانية إلى القول إن الوضع كارثي بالفعل بالنسبة لكثير من الصوماليين.
توقفوا عن الانتظاروتتضمن مقاييس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي مجموعة معقدة من المعايير الفنية التي يتم من خلالها قياس شدة الأزمات الغذائية. وتشمل المرحلة الخامسة مستويين هما، الكارثة والمجاعة.
ووجد التحليل الخاص بالصومال أن 214 ألف شخص مصنفون في مستوى الكارثة ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 727 ألفاً بحلول أبريل (نيسان) 2023 مع انخفاض التمويل الإنساني.
وحسب تعريف مستوى الكارثة على الموقع الإلكتروني للتصنيف فإنها حالة تتجلى فيها أوضاع الجوع والموت والعوز ومستويات سوء التغذية الحادة للغاية.
وقال التحليل إن من المتوقع الدخول في مستوى المجاعة اعتباراً من أبريل(نيسان) فصاعداً بين سكان المناطق الزراعية الرعوية في إقليمي بيدوا وبورهاكابا وسط الصومال، وبين السكان النازحين في مدينة بيدوا والعاصمة مقديشو.
ويدعو مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية إلى تقديم 2.3 مليار دولار لمواجهة الأزمة في الصومال، والتي تم جمع 1.3 مليار دولار منها، أو 55.2% حتى الآن.
وقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند، إن ضعف الاستجابة لنداء التمويل يظهر أن العالم لا يتعامل مع الأمر باعتباره ملحاً.
وقال: "حان وقت التحرك الآن في الصومال". مضيفاً أن ما حدث في 2011 يجب أن يكون نذيراً.
وقال: "توقفوا عن انتظار إعلان المجاعة".