أغلقت شبكة تويتر الأحد موقعين في تركيا تتهمهما الحكومة الإسلامية المحافظة بنشر تسريبات تتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وأوساطه بممارسة الفساد.

 ويأتي هذا القرار بعد اتصالات أجراها موفدون من الشركة الأمريكية الأسبوع الماضي في تركيا إثر قيام الحكومة بإغلاق الشبكة الاجتماعية لأكثر من عشرة أيام قبل أن تعمد المحكمة التركية العليا إلى إلغاء هذا القرار.

والموقعان المستهدفان واللذان نددت بهما الحكومة التركية، كانا نشرا في شكل يومي إبان الحملة للانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس (آذار)  تسجيلات لمكالمات هاتفية تظهر ضلوع الحكومة ورئيس الوزراء شخصياً وأفراد في أسرته في فضيحة فساد وتزوير.

وكررت تويتر الأحد ان الذهاب أبعد من ذلك في تلبية مطالب أنقرة هو أمر غير وارد، أي لجهة "تقديم معلومات عن مالكي حسابات لمجرد أن حكومة تطالب بها".

وكانت أنقرة تأمل خصوصاً في الحصول على معلومات دقيقة عن مالكي عشرة حسابات مثيرة للجدل.

وكان أردوغان طالب بأن تنشىء تويتر مكتب اتصال في تركيا وتسدد ضرائب، لكن الشبكة رفضت افتتاح ممثلية في بلاد هي محظورة فيها.

ولا يزال موقع يوتيوب محظوراً في تركيا منذ 28 مارس (آذار) الفائت بعدما بث شريطا صوتياً عن اجتماع سري عقده مسؤولون أتراك وناقشوا فيه إمكان التدخل العسكري في سوريا المجاورة.

وثمة مفاوضات مع الحكومة التركية حول منع يوتيوب لكنها تبدو متعثرة في انتظار القرار الذي سيصدر قريباً عن المحكمة العليا.