هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الإثنين، لكن الأسهم ارتفعت بعد أن فاز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة الأحد، ليدخل حكمه الذي ينزع إلى السلطوية على نحو متزايد عقداً ثالثاً.
وفاز أردوغان على الرغم من سنوات الاضطرابات الاقتصادية التي يلقي منتقدوه باللوم فيها على سياساته الاقتصادية غير التقليدية والتي تعهدت المعارضة في حملتها الانتخابية بإلغائها.
وتراجعت الليرة إلى 20.1050 ليرة للدولار في أسوأ أداء يومي لها منذ ثمانية أشهر، متجاوزة المستوى القياسي المتدني السابق الذي لامسته يوم الجمعة.
وهبطت الليرة أكثر من 7% منذ بداية العام، وخسرت أكثر من 90% من قيمتها على مدى عقد مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات كثيرة من ارتفاع التضخم وأزمة العملة.
وبعد أزمة العملة عام 2021، اضطلعت السلطات التركية بدور فعال بصورة متزايدة في أسواق صرف العملات الأجنبية. وأصبحت التحركات اليومية صغيرة على نحو غير اعتيادي بينما تضاءلت احتياطيات العملات الأجنبية والذهب.
وشهدت الليرة حركة يومية بأكثر من 0.25% في مرات معدودة فحسب منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يجعل هبوط اليوم الاثنين بنسبة 0.58% أمراً ملحوظاً.
وقال مارك تشاندلر، كبير محللي السوق لدى بانوكبرن جلوبال فوركس، إن ضغوط البيع على الليرة ليست نابعة من مديري الأصول الأجنبية، إذ إنهم لا يتوقعون أداء جيداً من تركيا.
وأضاف تشاندلر "إنه رأس المال الذي يحاول مغادرة تركيا، أكثر من بيع الأجانب لتركيا ... من يشتري السندات التركية؟".
في الوقت نفسه، حققت الأسهم مكاسب لينهي المؤشر بي.آي.إس.تي-100 القياسي معاملات الإثنين مرتفعاً 4.10%، بينما أنهى مؤشر البنوك معاملاته على صعود عند 2.1%. وتضاءلت حصة مديري الأصول الأجنبية من الأسهم التركية في السنوات الأخيرة، ويقود المستثمرون المحليون السوق بشكل رئيسي.
وهبطت السندات التركية المقومة بالدولار في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها فيما لا يقل عن ستة أشهر، بينما ارتفعت مبادلة مخاطر الائتمان إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر. واليوم الإثنين استقرت السندات الدولية التركية، في ظل إغلاق أسواق الولايات المتحدة ودول أوروبية كثيرة لكون اليوم عطلة، بينما تحوم مستويات مبادلة مخاطر الائتمان فوق المستوى الذي أغلقت عليه يوم الجمعة.