قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، إن وزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا في اجتماعهم السابع، في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيقها ستناقش في الشهر المقبل من وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها، ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف "من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2024 و2025 حسب جاهزية الأنظمة الداخلية لدول التعاون".
وأشار إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح زيارة الدول الست بتأشيرة سياحية موحدة، بعد "دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها".
وأوضح أن مجلس السياحة الإماراتي ناقش إعداد المسار السياحي الإماراتي، الذي يربط الإمارات السبع، استعداداً للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي.
ولفت بن طوق المري إلى أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، لزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة الرحلات البينية، وعدد نزلاء الفنادق في دول المجلس، وجعلها الوجهة السياحية الرائدة في العالم.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14%، مضيفاً "نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18% بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات".
بنية متطورة
وقال وزير الاقتصاد إن دول الخليج تملك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10649، في نهاية 2022 بنمو 1.2% مقارنة مع 2016، بينها 1114 منشأة فندقية في الإمارات التي تحتل المرتبة الثانية بين دول الخليج بعد السعودية، فيما وصل عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674832، بنمو 0.4%.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة 2023-2030، تهدف إلى زيادة عدد الرحلات إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0%، مبيناً أن عدد زوار دول الخليج وصل في العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنمو بلغ 136.6% مقارنة مع 2021، فيما تستهدف 128.7 مليون بحلول 2030.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تستهدف زيادة إنفاق السياح فيها بمعدل نمو سنوي بـ8%، حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية 2023 بنمو 12.8% مقارنة مع 2022 وإلى 188 مليار دولار بحلول 2030.
وأوضح أن دول التعاون تضم 837 موقعاً سياحياً، تستحوذ الإمارات على 399 منها، لتتصدر دول الخليج بعدد المواقع السياحية، فيما تستحوذ الدولة على النصيب الأكبر من عدد الفعاليات والأنشطة السياحية في دول المجلس بـ73 فعالية سياحية، من أصل 224 فعالية ونشاطاً سياحياً خليجياً.