تتمتع الإمارات بنظام قانوني متميز يركز على تحقيق التوازن بين حقوق المتهم وحماية المجتمع، ويتسم بالشفافية وضمان العدالة، كما يُكرس حقوقاً وضمانات تضمن للجميع الحصول على محاكمة عادلة ومُشروعة، وتُظهر مؤسسات القضاء الإماراتية الاستقلالية والكفاءة في التعامل مع القضايا، ما يجعلها نموذجاً يحتذى به.
وتضع الإمارات أولوية قصوى لتعزيز استقلالية وكفاءة نظامها القضائي، إذ تتخذ السلطات القضائية إجراءات فعالة لضمان إجراءات المحاكمة العادلة وتوفير فرص متساوية أمام القانون للجميع، وتسعى في نفس الوقت إلى تحقيق التوازن بين حفظ الأمن وتحقيق العدالة، لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لمجتمعها، ومن خلال هذه الجهود الحثيثة، أصبحت الإمارات رائدة في مواجهة التحديات الأمنية بأسلوب قانوني يتسم بالشمولية والفعالية.
العدالة القضائية
وحول أمر النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد الشامسي، بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أمن الدولة، قال الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي محمد خلفان الصوافي، في تصريح لـ24، إن "إحالة هؤلاء المتهمين لمحكمة أمن الدولة يحمل دلالة بأن نواياهم الخبيثة كانت أبعادها خطيرة على استقرار الدولة، وتهدد أمن المجتمع، ولكن يقظة الأمن الوطني سبقت أهدافهم".
وأضاف الصوافي، أن "إحالة المتهمين للقضاء للفصل في الحكم يدل على أن العدالة الإماراتية متحققة للجميع، حتى للذين يمثلون خطراً لا يغتفر على المجتمع الإماراتي، ولتكتمل العدالة القضائية وفّرت المحكمة محامين".
وأشار إلى أن "هذا الإجراء القضائي يفسر أن القاعدة الأساسية للإمارات في التعامل مع الفرد، سواءً كان مواطناً أو مقيماً، تقوم على أساس رفض التفكير في تخريب المجتمع أو المساس باستقراره، إضافة إلى عدم الاستهانة بالقضاء، من خلال إخفاء معلومات والتستر عليها بهدف عرقلة سير المحاكمة، وهي القضية التي أمر النائب العام على إثرها بإحالة المتهمين للمحكمة، وهي بحد ذاتها جريمة تتفق عليها كل حكومات العالم".
